مهلة تصحيحية للمركبات المهملة ومن المتوقع أن تطلق الجهات المعنية، بعد قرابة شهرين، حملة إعلامية استباقية للإعلان عن الفترة التصحيحية التي أقرها مجلس الوزراء، ويمكن أن تستمر لمدة عام تبدأ من تاريخ 1 مارس 2022 م، لأصحاب المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط هذه المركبات من سجلاتهم، ويتحملون الدولة لمن ينقل ملكية سيارته التالفة أو المهملة إلى المحلات التي تبيع المركبات الملغاة (إصلاح) أو مطابع الحديد المعتمدة، خلال تلك الفترة الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.
مهلة تصحيحية للمركبات المهملة
تضمن قرار مجلس الوزراء عدة بنود، من بينها توجيه وزارة الداخلية لوضع القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
نص الاختيار الذي نشر في الجريدة الرسمية على النحو التالي:
أولاً: على وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالتالي الهيئة السعودية للبيانات وعلوم الحاسب، إنشاء رابط فني بينهما، لتمكينهما من تبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بالمركبات المهملة أو التالفة.
الميادين المتواجدة بشكل عام ومواقف السيارات والشوارع والطرق – وأصحابها، والتحقق من عدم وجود أي قيود أمنية عليهم قبل اتخاذ أي إجراء بخصوص هذه المركبات.
ثانياً: تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال أمانات المناطق، أن مشغلي المركبات المهجورة يحجزون ويسحبون تسجيلهم، يلتزمون بالقوانين والتعليمات واللوائح ذات الصلة بمجرد قيامهم بالعمل المرتبط بالانسحاب.
حجز المركبات
حجز المركبات وإلغاء تسجيلها. ثالثاً: منح فترة تصحيحية لمدة سنة تبدأ من 1/3/2022 م لأصحاب المركبات المهملة.
أو التالفة الراغبين في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم. وستقوم المطابع الحديدية المعتمدة خلال هذه الفترة.
بدفع الرسوم والغرامات عن تلك المركبات. تضع وزارة الداخلية القواعد والإجراءات الإلزامية لذلك، كما.
تقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات وعلوم الحاسب باستكمال ما هو ضروري في مسألة أتمتة الإجراءات لهذه الفترة التصحيحية.
وبالتالي تقوم الوزارة برفعها إلى مجلس الوزراء قبل انتهاء المدة التصحيحية – المطروحة – بخصوص شرط زيادتها.
رابعا: وزارة الداخلية – بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – تقوم بحملة إعلامية باستخدام.
وسائل الاتصال المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ أصحاب المركبات الراغبين في إسقاط مركباتهم المهجورة أو المتضررة من سجلاتهم.
الفترة التصحيحية
حول الفترة التصحيحية المذكورة في البند (ثالثًا) من هذا القرار والتي تبدأ هذه الحملة قبل (90) يومًا من تاريخ.
بداية الفترة التصحيحية المذكورة أعلاه، خامساً: أن تقوم وزارة الداخلية – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار بوضع آلية للتعامل مع حالة المركبات المسجلة التي لا يعرف أصحابها.
مكانها والتي تشمل هذه المعاملة. طريقة لتلقي التقارير ومعالجة حالة السيارة في إذا تم العثور عليها.
وبالتالي الرسوم أو الغرامات أو المبالغ المترتبة عليها، وبالتالي مدى ضرورة دمجها في الفترة التصحيحية.
الموضحة في البند (ثالثًا) من هذا القرار، ورفع المطلوب لإنهاء الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
سادساً: الجهات الحكومية – المصرح لها قانوناً ببيع المركبات – حصر المركبات التي تحتاج بيعها في محلات السيارات الملغاة (التصفية).
أو محلات مكابس الحديد المعتمدة، والتنسيق مع إدارة المرور المختصة للتأكد من ذلك، أنه تم حذفهم.
من سجلات المرور. سابعاً: لا يترتب على تنفيذ هذا القرار أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
