أحكام بالسجن لصحفيين بكردستان العراق والفدرالية: ترجمة لخطاب تحريضي

بغداد – عربي تريند| أكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أن الأحكام الصادرة في كردستان العراق بسجن بحق صحافيين ونشطاء “تعسفية” وتأتي ضمن “تصعيد سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات”.

Advertisement

وقالت المنظمة في بيان وصل “عربي تريند” نسخة عنه إن الأحكام ترجمة لخطاب تحريضي حكومي ضد الصحافيين والنشطاء.

وأوضحت الفدرالية أنهم يعاقبون على انتقادهم السلطات ودعمهم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وكان رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البارزاني اتهم الصحافيين والناشطين الموقوفين عام 2020 بأنهم “جواسيس”.

ويوم الثلاثاء الماضي قضت محكمة في الإقليم بسجن خمسة صحافيين وناشطين لمدّة 6 سنوات.

وأدرجت ضدهم تهمة المشاركة في تظاهرات ضدّ الحكومة عام 2020.

وكان إقليم كردستان العراق شهد عام 2020 تظاهرات ضدّ الحكومة الإقليمية والأحزاب الرئيسية.

Advertisement

ونظّمت في محافظة السليمانية احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.

وجميع من صدرت بحقهم أحكام السجن تم اعتقالهم في أكتوبر.

جاء ذلك على إثر التظاهرات بتهمة “محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم” بحسب ما أعلن محاميهم.

وقالت الفدرالية إن هذه المرة الأولى التي تصدر محكمة في إقليم كردستان العراق حكمًا بالسجن ستة أعوام على خلفية التعبير عن الرأي.

غير أن المنظمة اعتبرت ذلك انتهاكا جسيمًا ودحضًا لادعاءات حكومة الإقليم بأنها تحترم حرية الصحافة.

لكن الفدرالية الدولية حذرت من تصاعد انتهاكات سلطات الإقليم بحق العمل الصحفي.

وأكدت أنها تستهدف عبرها تقويض حرية التعبير ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم بشكل طبيعي.

وقالت إن ذلك يأتي خاصة في أوقات الأزمات والاحتجاجات الشعبية ضد السلطات.

وشددت الفدرالية على أن قوانين كردستان العراق والدولية تحظر انتهاكات القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على وجوب احترام سلطات إقليم كردستان العراق الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وطالبت في ختام بيانها بالتوقف عن إغلاق وسائل الإعلام وملاحقة العاملين فيها وإلغاء أحكام السجن الصادرة بحق الصحفيين والنشطاء وإخلاء سبيلهم فورا.

قد يعجبك ايضا