إمباكت تدعو تونس لإنقاذ موسم زراعة الحبوب

 

Advertisement

لندن – عربي تريند | طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان السلطات الحكومية في تونس بالاستجابة لمطالب المزارعين المحليين بشأن توفير الأسمدة الكيميائية التي تهدد بإفشال موسم زراعة الحبوب.

وأكدت في بيان أنها تابعت احتجاجات منذ أيام لمزارعين في ولايتي (باجة) و(جندوبة) من أجل المطالبة بتوفير الأسمدة الكيميائية وخاصة مادة (الامونيتر).

وأشارت إلى أن هؤلاء يطالبون بانقاذ ما يطلق عليه في تونس موسم الزراعات الكبرى.

وهدد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في ولاية باجة الذي شرع منذ أيام في تنفيذ تحركات احتجاجية، بمنع تحويل الحبوب إلى المطاحن الكبرى وبدء اعتصام مفتوح أمام جميع مراكز يوم الاثنين القادم.

وتلقت إمباكت شكاوى من مزارعين بشأن تقصير حكومي في توريد الأسمدة الكيميائية اللازمة لعملهم على الرغم من أهمية موسم زراعة الحبوب الذي يعولون عليه، كما تراهن عليه الدولة في تجاوز عجز ميزانها الغذائي.

ويشكو المزارعون في أغلب المحافظات المنتجة للقمح في تونس من نقص كبير في البذور.

Advertisement

وبحسب بيان إمباكت، جاء ذلك بسبب عدم قدرة التعاضديات (شركات خاصة وحكومية مختصة في توفير البذور) على توفير الكميات اللازمة ذات الجودة العالية.

وتعتبر ولاية باجة الخزان الرئيس للحبوب في تونس بحيث توفر حوالي 25% من الإنتاج الوطني من القمح والشعير والبقول والأعلاف من خلال مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة.

وتختص بالإنتاج الفلاحي نظراً لتوفر الأراضي الخصبة والمناخ الملائم للنشاط الفلاحي.

وتقع في منطقة الشمال الغربي الأكثر خضرة في موسم تونس.

وقال مسؤول في الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في ولاية باجة لإمباكت إن “قطاع الفلاحة في الولاية يعاني من عديد المشاكل الهيكلية.

وأشار إلى أنها أثرت سلباً على المردودية وحجم الإنتاج على غرار ما يعانيه الفلاحون من فقدان سماد الامونيتر.

وأوضح أنها مادة أساسية تحتاجها التربة لضمان إنتاج جيد كماً وكيفًا.

ونبه إلى هذا فرض على المزارعين الاحتجاج للضغط والمطالبة بالحصول على هذا السماد الضروري.

وقال مزارعون خلال احتجاجات تابعتها إمباكت إن الجهات الحكومية لم توفر سوى كميات قليلة منه.

ونبهوا إلى أنها لا تفي بالحاجة ولم يكن لصغار الفلاحين منها نصيباً.

واشتكوا من تجاهل الجهات الحكومية المسؤولة لمطالبهم.

ويناشد هؤلاء للتحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه من مزارع الحبوب التي تأثرت من تأخر رشها بسماد الأمونيتر.

وأكدوا أن الضرر حاصل لا محالة وأن طلبهم أن يتوفر السماد لإنقاذ المحاصيل.

وقالوا إنها تضمن لهم استرجاع ما انفقوه خاصة وأن أغلبهم تحاصره القروض المالية والديون.

وتواجه تونس عجزًا متناميًا في إنتاج الحبوب منذ عام 2018، ما جعل البلاد تلجأ إلى الاستيراد الخارجي بوتيرة تتزايد سنوياَ.

ومنتصف العام الماضي أفاد تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة “فاو” بأن واردات تونس من الحبوب في موسم 2020- 2021 ستزداد.

ونبه إلى أنها ستزداد بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع الموسم السابق، إلى 3.8 مليون طن.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن ذلك يعود للتوقعات بتراجع محصول الحبوب بواقع الثلث هذا العام.

ويساهم القطاع الزراعي في تونس بنسبة 12% في الناتج المحلي.

ويشغل حوالي 13,4% من اليد العاملة. وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي 16.4 مليون هكتار.

وقالت إمباكت إن تقصير الجهات الحكومية في تلبية احتياجات مزارعي الحبوب فضلاً عن تكبدهم خسائر مالية كبيرة.

وبينت أن من شأنه زيادة الأزمة عجز البلاد في إنتاج الحبوب والأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها.

وأكدت إمباكت مسؤولية الجهات الحكومية التونسية على توفير الكميات اللازمة والمبرمجة من مادة الأمونيتر لفائدة المزارعين.

قد يعجبك ايضا