إمباكت تدعو لمعاقبة شركة إسرائيلية راقبت 600 ألف حساب فيسبوك وانستغرام

لندن – عربي تريند| دعت منظمة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان لمحاسبة شركة إسرائيلية تجسست على حسابات مئات آلاف مستخدمي فيسبوك وإنستغرام,

Advertisement

وذكرت المنظمة ومقرها لندن في بيان أنه يتوجب إتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لضمان وقف انتهاك الخصوصية والتجسس.

وأوضحت أنها تابعت بقلق بالغ واستهجان شديد ما كشفته شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام عن شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس.

وقالت إمباكت إن الشركة الإسرائيلية تتجسس مئات آلاف المستخدمين على موقعي فيسبوك وإنستغرام عبر حسابات مزيفة.

وبينت أنها تابعت ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتداولته عديد وسائل الإعلام الدولية، عن دعوى ميتا ضد شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس.

وأوضحت إمباكت أنها تتهمها باستخدام عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة لجمع بيانات 600 ألف مستخدم بفيسبوك وإنستغرام سرا.

وذكرت أن الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا تشير إلى أن فيسبوك حذف 38 ألف حسابا مزيفًا أنشأته الشركة الإسرائيلية.

Advertisement

ونبهت إلى أن الشركة تتملك مكاتب بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وسنغافورة والإمارات تستخدمها للبحث والتطوير عبر شركة لها مقرها إسرائيل.

وقالت إن القضية اكتشفت بيوليو 2022.

وذكرت أنها استعانت الشركة ببرنامج مراقبة يستخدم حسابات مزيفة لجمع البيانات من مواقع تويتر ويوتيوب ولينكدين وتيلغرام.

وأشارت إمباكت وفق الدعوى القضائية إلى أنها شملت مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.

وتضمنت البيانات المنشورات والإعجابات والأصدقاء والصور والتعليقات والمعلومات من المجموعات والصفحات.

وعبرت “إمباكت” عن قلقها بأن يكون هذا التجسس، جزء من حملة منظمة تقف وراءها شركات تجسس إسرائيلية.

وذكرت أنها تقدم خدمات لأجهزة الأمن الإسرائيلية وغيرها من أجهزة الأمن في الدول الأخرى التي لها سجل سيء في انتهاك حقوق الإنسان.

واستشهدت مؤسسة الفكر بما سبق أن ما فعلته شركة بيغاسوس الإسرائيلية.

وذكرت باختراقها عشرات الهواتف لصحفيين وسياسيين وناشطين في حقوق الإنسان.

ونبهت إلى أنها ضمن خدمات أمنية مثلت بمخرجاتها تهديدًا جديًّا على حياة وأمن الشخصيات التي تعرضت للاختراق.

وحثت الأمم المتحدة و”اليونسكو” على اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التزام الشركات الإسرائيلية بمبادئ حقوق الإنسان.

وشددت على أنّ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تُلزم المؤسسات التجارية باحترام حقوق الإنسان.

وناشدت لتجنب التسبب أو المساهمة بإلحاق أي ضرر بالمستخدمين.

ونوهت إلى ضرورة وتحمّلها مسؤولية إصلاح الضرر في حالة حدوثه من خلال إتاحة سبل انتصاف مباشرة.

وأشارت أن ذلك يجب أن يتضمن إنشاء آليات تظلّم تعمل على إنصاف المستخدمين والحد من الضرر الواقع عليهم.

 

إقرأ أيضا| إمباكت تدعو لتحقيق دولي بانتهاكات شركات في الإمارات ضد موظفيهم

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri