اتحاد الشغل يهدد الحكومة بإضرابات جديدة في تونس

 

Advertisement

تونس – عربي تريند| هدد “اتحاد الشغل” الحكومة في تونس بخوض سلسلة إضرابات جديدة.

وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة.

وأضاف: “الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة، وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها”.

ورأى مراقبون أن تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة.

وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية كبيرة، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء، وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزاً مالياً كبيراً.

Advertisement

وسيتوجه محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والاقتصاد في 10 أكتوبر الحالي لواشنطن لعقد اجتماعات نهائية بشأن برنامج تمويلي مع صندوق النقد.

وقدمت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي للرئيس التونسي قيس سعيد استقالتها من منصبها، كأحدث استقالة في قصر قرطاج الرئاسي.

وكتبت عكاشة التي يُنظر لها على نطاق واسع بمثابة العضد الأيمن لسعيد عبر “فيسبوك” أنها استقالت عقب سنتين من العمل.

وعزت “قرارها إلى اختلافات في وجهات النظر في تونس”، لكن مصادر قالت إن السبب الحقيقي هو فضيحة كبيرة تتعلق بفساد ورشاوى.

وتعرف عكاشة بتخصصها بالقانون الدستوري كسعيد، وهي نادرة الظهور إعلاميًا لكنها أحد أبرز المقربين له بالقصر الرئاسي.

وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات تونس الإفراج الفوري عن نائب في البرلمان وإعلامي ووقف الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتجمع السلمي.

وبين المجلس أن الشرطة اعتقلت النائب عبد اللطيف العلوي (عن ائتلاف الكرامة).

وأيضًا مقدم البرامج بقناة الزيتونة الفضائية عامر عيّاد وأحالتهما للمحاكمة العسكرية.

وذكر محامي المعتقلين سمير بن عمر، أن القضاء العسكري أمر بالقبض علي العلوي وعيّاد.

وذلك بتهمة “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش” بعد برنامج على قناة “الزيتونة”.

وخلال البرنامج التلفزيوني الذي قدمه عيّاد، هاجم العلوي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، وعدّ ما حدث بأنه انقلاب وخيانة.

وقرر القاضي العسكري الذي مثل أمامه العلوي وعياد حبسهما مؤقتا. بحسب جنيف.

وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برلمانيون وصحفيون للاعتقال من السلطات التونسية مع تقديمهم للمحاكمة العسكرية.

جاء ذلك منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو.

ونصت على إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وكذلك تولي الرئيس السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

وهذه التطورات دليل جديد على عدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان والحريات.

جاء ذلك رغم إعلان الرئيس التونسي ضمان وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بالدستور لحظة إعلانه الإجراءات الاستثنائية.

لكن جدد مجلس جنيف موقفه بأن الحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وكذلك الحق في التجمع السلمي حوق أصيلة ومكفولة بالقانون.

يذكر بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه، تحظر على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان.

ويؤكد ذلك أنه حتى في أثناء حالة الطوارئ، بما في ذلك المقتضيات الأساسية للمحاكمات العادلة.

ويرى أن تقديم المدنيين، لا سيما النواب والإعلاميين للمحاكمة العسكرية على خلفية حرية الرأي يمثل انتهاكاً فجًا لأصول المحاكمة العادلة.

ودعا مجلس جنيف الرئيس سعيد والسلطات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي أو المعارضة السياسية.

وناشد لضمان واحترام التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri