الأورومتوسطي يدين ظروف احتجاز فرنسا للمهاجرين بمركز الاعتقال الإداري في ليون

جنيف –عربي تريند| وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الظروف المعيشية في الاعتقال الإداري في مدينة ليون الفرنسية بأنها غير إنسانية، داعية السلطات لمعالجة فورية لها.

وذكر المرصد في بيان صحفي أن الظروف فيه غير إنسانية ويسود مناخ التوتر والعنف في المركز الذي أنشأته السلطات الفرنسية العام الماضي في مطار ليون سانت إكسوبيري.

وحثت السلطات الفرنسية إلى التعامل بشكل عاجل مع القضايا المتعلقة بمركز الاعتقال الإداري في مدينة ليون.

ودعا إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع المعتقلين وكرامتهم الإنسانية.

وأكد قلقه العميق إزاء تقارير حول “فشل” و”عنف غير مقبول” في مركز الاعتقال الإداري الجديد في مدينة ليون بفرنسا.

وذكر أنه جرى تشييده بتكلفة بلغت 25 مليون يورو، ويتّسع لـ140 شخصًا ويقبع فيه حاليًا حوالي 128 أجنبي غير نظامي.

ويتضمن المحتجزين مهاجرون وطالبو لجوء مرفوضون أو مقيمون سابقون ألغيت تصاريحهم.

وينحدر المحتجزون في هذا المركز من بلدان المغرب العربي أو أوروبا الشرقية.

ويعجّ مركز الاحتجاز بالمشاكل المنهجية التي تنتهك الكرامة الأساسية للمحتجزين وتشكل خطرًا على صحتهم الجسدية والعقلية.

ويجري بناء المركز المصمم من الخرسانة والشبك ويتميز بالقيود الكبيرة مثل السجن يخلق جوًا عدائيًا ومليئًا بالتوتر والخوف والعنف.

ووفق المركز، يُحتجز المهاجرون الشباب إلى جانب السجناء القدماء دون النظر لأي مخاطر محتملة.

ورغم وجود 200 عنصر من شرطة الحدود في المركز، إلا أن تواجدهم في الممرات قليل للغاية.

ويُخصص للمعتقلين نصف ساعة فقط يوميًا لتناول الطعام وساعة واحدة من التفاعل إما للزيارات الطبية أو مع المنظمات غير الحكومية لمناقشة إجراءات الاستئناف.

ويوجد مساحة صغيرة في القسم المخصص لكل محتجز بلا أي أنشطة ترفيهية أخرى.

وتنتهك ظروف الاحتجاز في المركز القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ووفق المرصد، فإنه يكفلون معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام كرامتهم.

وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان –والتي صدقت عليها فرنسا— على ضمان الحق في الحرية والأمن وتحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

علاوة على ذلك يحدد الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة معايير معينة لمعاملة المهاجرين المحتجزين.

ويتضمن ضمان وصولهم إلى الرعاية الطبية والمساعدة القانونية وظروف المعيشة المناسبة مع احترام الكرامة الإنسانية والحق في الصحة البدنية والعقلية.

وقال رئيس المرصد رامي عبده إن “التصميم المروع لمركز الاعتقال الفرنسي والظروف غير الصالحة للعيش جنبًا إلى جنب.

وأشار إلى أن ذلك مع حقيقة أن المرافق المستقبلية قد تُنشأ على غرار هذا المركز يشير إلى هدف متعمد لتعذيب المهاجرين كإجراء للردع”.

وأضاف: “على السلطات الفرنسية الامتناع عن إيقاع الشباب في ظروف بائسة كأداة ردع لجعلهم عبرة”.

وتابع: “وبدلًا من ذلك أن تنظر إليهم على أنهم بشر ينبغي الحفاظ على حقوقهم الأساسية في الكرامة والحرية”.

ودعا لإعادة النظر في خطط بناء مراكز احتجاز جديدة على غرار نموذج المركز الموجود في ليون.

وطالب بإعطاء الأولوية لتطوير تدابير بديلة غير احتجازية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد وسلامتهم وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

إقرأ أيضا| إمباكت تطالب فرنسا بتحمل مسؤولياتها إزاء إساءة معاملة العمال المهاجرين