التأمين الإلزامي على المباني السكنية.. تطبيق إلزامي من بداية يوليو بالمملكة
أكد مصدر مسئول بقطاع شركات التأمين أن تطبيقالتأمين الإلزامي على المباني السكنية يبدأ في يوليو المقبل.
تماشيا مع توجيهات اللجنة الوطنية للكود السعودي وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي ستساهم.
بشكل كبير في زيادة ملكية العائلات السعودية لمنازلهم وفقًا لأفضل معايير الجودة والموثوقية في السوق.
التأمين الإلزامي على المباني السكنية
رأى المصدر أن امتلاك مباني سكنية عالية الجودة قد يكون مصدر قلق كبير للأسر السعودية ، ويمكن توفيره بالتأمين الإجباري للمؤمن عليه.
مشيراً إلى أن معيار البناء ورفع جرأة المستثمرين داخل سوق البناء السعودي من خلال التأمين هو من أهم العوامل التي تنعش الاقتصاد المحلي.
باعتبار أن قطاع التنمية والعقار داخل المملكة ، ثاني أكبر قطاع اقتصادي في السوق ، يساهم في إضافة أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
بمعدل لا يتجاوز 115 مليار ريال سنويًا ، وبالتالي فإن قرار تطبيق التأمين على العيوب الخفية للمباني قد يكون دافعًا قويًا.
لدفع نمو السوق وزيادة نسبة الملكية السكنية. تأتي أهمية خطوة التأمين الإجباري لأنها تساهم في تعزيز العرض العقاري المهم.
وزيادة الموثوقية داخل السوق في ظل وجود التأمين ضد العيوب الخفية على المبنى ، والتي يمكن أن تشكل حافزًا قويًا للغاية.
لتعزيز تسويق العقارات وتسهيلات الطلب عليها مما يؤثر إيجاباً على تسويق وحدات الأصول. يشار إلى أن سوق الإسكان.
وشهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات واللوائح التي غطت جميع القطاعات وساعدت على رفع نسبة.
ملكية المساكن للأسر السعودية في الدولة الآسيوية إلى 60٪ بحلول نهاية عام 2020 ، وارتفاعاً بنسبة 13٪ عن نسبة الملكية.
قبل الإعلان عن إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي بلغت 47٪ في عام 2016. كجزء من “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وكذلك تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نسبة ملكية 70٪ بحلول عام 2030.
