السعودية تفتح باب استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

 

Advertisement

الرياض – عربي تريند| أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في البلد الخليجي في عدة مهن.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الاستقدام سيتاح عبر شركات بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

وبينت أن التفاهم أبرم عقب زيارات رسمية واجتماعات فنية بين السعودية وإندونيسيا.

جاء ذلك لمناقشة ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.

ويهدف المشروع لتوحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا، وحماية حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.

ويشمل تنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات وحاجات سوق العمل السعودي.

Advertisement

ودفعت ضغوط دولية على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لإبرام اتفاقيتين مع جمهورية سيراليون بمجال توظيف العمالة.

وقال نائب الوزير عبدالله أبوثنين في بيان إنها لوضع إطار تنظيمي للإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة السيراليونية بالرياض.

وأشار إلى أنها لحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقات.

وقال إن السعودية تسعى لبناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة بدول العالم، وبحث أوجه التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.

ودعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان السعودية لحفظ حقوق العمالة الوافدة على أراضيها خلال إجراءاتها لمعالجة مشكلة البطالة بين السعوديين.

وقالت منظمة الفكر إنها تنظر بعين القلق لاستمرار الرياض تنفيذ سياسة تهدف إلى تقليص وجود العمالة اليمنية إلى الحد الأدنى بشكل قسري.

وبينت إمباكت أن آخر خطوات الرياض كانت تسريح مئات العاملين في مجال التدريس والرعاية الطبية جنوبي السعودية.

وذكرت أن السلطات السعودية تنفذ حملة جديدة وواسعة منذ أشهر، ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الماضي.

وأشارت إلى أنها تشمل إنهاء عقود مئات الأكاديميين والمعلمين والأطباء اليمنيين في جامعات ومدارس ومستشفيات السعودية.

ونوهت إلى أن الرياض تجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت إمباكت إنه إلى جانب مئات العاملين الذين تم إنهاء عقودهم بالفعل، فإن آلافًا آخرين يبقون يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وذكرت أن ذلك في ظل خشيتهم بأن تطالهم الإجراءات السعودية، خاصة وأن تلك الإجراءات تستهدف العاملين من الجنسية اليمنية بشكل كبير.

وتعمل السعودية منذ سنوات على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين بتطبيق سياسة “السعودة” (توطين العمالة).

وتهدف لإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في المؤسسات السعودية.

ووصلت إمباكت لمعلم يمني مهدد بالطرد في السعودية (رفض الكشف عن اسمه)، قال: “أنا لم يصلني إشعار بإنهاء عقدي لكن العديد من زملائي في مناطق أخرى أعلموا بإنهاء عقودهم”.

وأكد أن الإشعار يؤكد ضرورة البحث عن عمل آخر خلال ثلاثة أشهر، وحال عدم حصولهم على عمل، فإنه يتوجب عليهم المغادرة من المملكة فورًا.

وقال: “هذا شرط تعجيزي، إن كانت هناك قرارات بتسريح العاملين اليمنيين”.

وتساءل المعلم: “كيف يمكن لأولئك المسرحين الحصول على فرص عمل أخرى؟ اليوم لم يتم تسريحي لكن من يعلم ماذا يمكن أن يحدث غدًا!”

واطلعت إمباكت على محضر إبلاغ (سري) أشعرت فيه السلطات السعودية أصحاب المنشآت بالقرار.

وجاء فيه: “من منطلق سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات”.

وأبلغت السلطات السعودية أصحاب الأعمال بضرورة “نقل جميع العمالة من الجنسية المحددة لأي فرع آخر خارج منطقة العسر/الواحدة/نجران/جيزان”.

وطالبت السلطات ممثلي المنشآت بـ “عدم إيواء العمالة من الجنسية المجدد أو تجديد عقود السكن لهم بالمناطق الجنوبية بعد انتهاء المهلة، وتحمله كامل المسؤولية في ذلك، وتطبيق العقوبات النظامية بحقه”

وقالت “سارة بوراشد”، الباحثة في إمباكت الدولية، إن “من حق السلطات السعودية إيجاد حلول لمعالجة البطالة وتشغيل المواطنين السعوديين.

واستدركت: “لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب أكثر من مليون ونصف عامل يمني، معظمهم يتلقى رواتب منخفضة”.

وأضافت “بوراشد” أن معظم العاملين اليمنيين في المحافظات الجنوبية لم يُترك لهم خيارًا سوى الرحيل، خاصة في مناطق جيزان وعسير ونجران والباحة.

وبينت أن المهاجرون اليمنيون منذ شهر يوليو الماضي إشعارات بإنهاء عقودهم.

وتضمن ذلك إنهاء عقود الإيجار في سكنهم وإعلامًا بترحيلهم حال عدم حصولهم على وظائف أو أعمال في مناطق أخرى.

وشددت “بوراشد” على أن إجراءات إنهاء التعاقدات للعاملين في مختلف المؤسسات يجب أن تتم وفقًا لضوابط ولوائح تحفظ حقوقهم كاملة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن السعودية وجهت إنذارات نهائية للمؤسسات بالمحافظات الجنوبية بضرورة اتخاذ خطوات لإنهاء عقود العمالة اليمنية فيها تمهيدًا لترحيلهم.

وكانت المالية السعودية أعلنت عام 2017 بدء فرض رسوم إضافية على العمال الوافدين ومرافقيهم، وصلت 400 ريال شهريًا عن كل فرد بداية عام 2020.

ودفع ذلك عديد العمال الوافدين إلى مغادرة السعودية إما إلى دول أخرى أو العودة إلى أوطانهم، لعدم قدرتهم على تغطية تكاليف الإقامة فيها.

وبحسب إمباكت تعتمد عشرات الآلاف من الأسر في اليمن على أبنائها العاملين في السعودية لإرسال الأموال التي تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية المتردية.

وشددت على أن قرارات الترحيل المتعاقبة ضد المئات منهم تنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

وبدأت حركة نزوح وهجرة اليمنيين من بلادهم بشكل واسع منذ عام 2015، منذ انطلاق عملية “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية.

وحصدت الحرب حياة أكثر من 233 ألف يمني حتى نهاية عام 2020، وفقًا للأمم المتحدة.

ودعت إمباكت السلطات السعودية إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة على أراضيها خلال إجراءاتها الهادفة إلى معالجة مشكلة البطالة بين السعوديين.

وطالبت العمل السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحقوق العمالية لعشرات الآلاف من العاملين المهاجرين في البلاد.

وحثت إمباكت على تنفيذ إجراءات إنهاء التعاقدات وفقًا لمعايير ولوائح تحفظ حقوقهم.

 

للمزيد| مبادرة سعودية لحل الأزمة اليمنية.. وترحيب مصري ودولي لدور المملكة

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri