أظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء مدى الضرر الذي لحق بالميزانية العامة للمملكة جرّاء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأعلنت “المالية” السعودية تسجيل المملكة عجزًا في الميزانية بلغ 40.768 مليار ريال تعادل 10.87 مليارات دولار، في الربع الثالث من العام الجاري.
وقالت إنّ الإيرادات انخفضت بنسبة 30%، حيث بلغت 215.577 مليار ريال.
وذكرت أنّ النفقات بلغت 256.345 ملياراً في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول المنصرم.
جاء ذلك في “البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021” الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.
وتضمّن البيان شقين أساسيين: الأول، أهم التطورات المالية والاقتصادية في عام 2020، والثاني، أهم المستهدفات المالية والمؤشرات الاقتصادية في عام 2021 والمدى المتوسط.
وكشفت الوزارة أنّ جائحة “كورونا” أثرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020.
وتوقّعت أن يكون الانخفاض في القطاعين النفطي وغير النفطي.
كما توقّعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعًا بنسبة 3.8% في عام 2020، مع حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني.
وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية سيكون بنسبة 3.2% في عام 2021.
وتوقّعت “المالية” أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2020 حوالي 770 مليار ريال، بانخفاض نسبته 16.9% مقارنة بعام 2019.
كما قدّرت أن تبلغ الإيرادات حوالي 846 مليار ريال في عام 2021.
وكانت الحكومة السعودية قد قرّرت زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتباراً من يوليو/ تموز 2020.
وجاء القرار في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة لـ”كورونا” وأثرها على أسواق النفط.
وتُقدّر وزارة المالية أن تبلغ النفقات حوالي 990 مليار ريال في عام 2021، وأن تبلغ 941 مليار ريال في عام 2023.
كما توقّعت الوزارة أن تؤدي الجائحة إلى أن يبلغ عجز الميزانية العامة نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.
وتوقّعت أيضًا معاودة الانخفاض ليصل إلى نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وتنبّأت بأن يصل إجمالي الدين العام في عام 2020 إلى نحو 854 مليار ريال.
ويمثّل هذا الدين ما نسبته 34.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة السعودية.
اقرأ أيضًا |
