أزمات خانقة في السعودية.. وداعا دولة الرفاهية

الرياض- عربي تريند

قالت وسائل اعلام غربية إن الشعب السعودية تعرض لصدمة كبيرة اثر اجراءات التقشف التي أعلنتها السلطات في الأيام الأخيرة.

وأضاف تقرير نشرته صحيفة كابيتال الفرنسية، وفق متابعة عربي تريند ان هذه الصدمة بخرت أحلام سكان المملكة الذين وجدوا أنفسهم في حالة من التقشف في ليلة وضحاها.

وتوقع التقرير أن تزيد هذه الاجراءات من الاستياء ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكر أن حالة التقشف ستؤدي الى انخفاض الدخل وتراجع معدلات التوظيف وتضاعف الضرائب في الوقت الذي كانت تفتخر فيه المملكة بانعدام الضرائب فيها.

وكانت السلطات قد أعلنت عن اجراءات تقشف شديدة ارتفعت بموجبها القيمة المضافة الى 15% بدءا من شهر يوليو المقبل بالإضافة الى وقف بدل المعيشة.

وتنبأ الكثير من المراقبين أن ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخل سيهدد العلاقة بين المملكة وشعبها.

وتوقعوا أن يعرقل خطة التطوير التي يتبناها ولي العهد في الوقت الذي وصل فيها عجز الميزانية الى 9 مليارات دولار.

وأوضح تقرير الصحيفة الفرنسية ان السلطات السعودية تهدف بإجراءات التقشف الى توفير 27 مليار دولار للسيطرة على عجز الموازنة التي ستصل هذا العام 112 مليار دولار.

وأشار الى ان اقتصاد السعودية يواجح أزمتين في وقت واحد هما فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط مما يهدد أسس دولة الرفاهية.

وتعجبت الصحيفة من اجراءات التقشف مقابل انفاق غير مبرر في صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة قدرها في كارنيفال كورب المشغلة للسفن السياحية  755 مليون $.

وتسعى كذلك الحكومة الى شراء حصة مقدارها 450 مليون دولار في نادي نيوكاسل الانجليزي.

من جانبها قالت باحثة في معهد “أميركان إنتربرايز” تدعى كارين يونغ، إن التقشف المعلن عنه في السعودية اشارة صريحة وواضحة للشباب بأن الوقت قد تغير.

وأعلن وزير المالية السعودية أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال خلال العام وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.

وبهذا القرض سترتفع المديونية العامة للمملكة الى ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020.