مشكلة الحكومة في العراق ليست سياسية بحتة

بغداد-عربي تريند

لا تزال مشكلة تشكيل الحكومة العراقية هي المعضلة الأكبر في البلاد في وقت تتصارع القوى السياسية في البلاد على 7 وزارات شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي.

وتعهد الكاظمي بإنهاء تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة قبل عيد الفطر الذي من المتوقع ان يحل بعد اسبوع.

وطالبت قوى سياسية بضرورة انهاء ملف (إدارة مؤسسات الدولة والمناصب المهمة فيها بالوكالة) المستمر منذ 2003.

بدورها قالت البرلمانية ديلان غفور في تصريحات لها أنه لا يزال متسع من الوقت للإعلان عن الوزراء.

وطالبت غفور الكتل السياسية لاستثمار الوقت المتبقي قبل حلول العيد، لحسم الموضوع، موضحة  ان السبب التأخر هو خلاف بين القوى.

بدوره  توقع القيادي في جبهة “الإنقاذ والتنمية”، عبد الكريم عبطان، اعدم عقد جلسة للبرلمان قبل عيد الفطر.

وأرجع الأسباب الى ما أسماه “موضوع المغانم، وأن الوزير يجب أن يكون خاضعا لها”.

وأشار الى انه منذ 2003 وحتى اليوم تجري صفقات لاختيار وزراء الحكومة وأن الكوادر التي تأتي مع الوزير ومدير مكتبه هو من يدير الوزارة، وليس الوزير.

ودعت غفور الى ضرورة حسم الموضوع وإنهاء العمل بنظام الوكالة، مطالبة بإعطاء الملف أولوية في جلسات البرلمان المقبلة.

من جهته، قال البرلماني السابق عبد الكريم عبطان إن “90 بالمئة من المناصب الإدارية الوسطى في البلد، إضافة إلى مناصب أخرى مهمة في الدولة العراقية تدار بالوكالة”.

ولفت عبطان  في تصريحات له إلى أن “إدارة المناصب بالوكالة سبب أساسي في الفساد المستشري بالبلد، الذي نعيش مساوئه حتى الآن”.

وطالب بإشراك جميع المكونات في إدارة الدولة العراقية، وعدم الاستئثار بها، منوها الى ان الكاظمي مكبل من القوى السياسية والمحاصصة الحزبية والاستحقاقات الانتخابية، ولا أعتقد أنه سيتمكن من إنهاء الملف.

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة الكاظمي وصوت على 15 وزيرا، فيما رُفض 5 مرشحين لوزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، وتأجل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط.

وظهرت خلافات كبيرة بين المكوّن الشيعي على حقيبتي النفط والزراعة، فضلا عن تباين بين القوى السياسية السنّية على وزارة التجارة.

أما بخصوص حقيبتي الخارجية والعدل، المخصصتين للمكون الكردي، فقد قدمت لهما من المكون الكردي شخصيات للوزارتين، لكنها رُفضت من القوى السياسية الشيعية.