“الفرانكفونية” تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الصحفي الظاهر

طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان (AFDH) يوم الجمعة السلطة الفلسطينية بالإفراج عن الصحفي عبد الرحمن الظاهر المعتقل في سجون السلطة منذ 17 آب/أغسطس الماضي.

وقالت الجمعية الحقوقية إنّ السلطة اعتقلت الصحفي الظاهر “بشكل تعسفي على خلفية تعبيره عن آرائه”.

وأوضحت أنّ الظاهر “صحفي وكوميدي فلسطيني عمل مع وسائل إعلام محلية وعربية.

وذكرت أنّه قدّم العديد من البرامج الاجتماعية وأخرى كوميدية ساخرة على مدار السنوات الماضية.

وبيّنت أنّ الظاهر يواجه تهمة “الذم الواقع على السلطة العامة خلافاً للمادة 191 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960”.

وقالت “الفرانكفونية” إنّ اعتقال السلطة للصحفي الظاهر يُعدّ تقويضًا لوعود الحكومة الفلسطينية المتكررة بعدم الاعتقال أو التنكيل أو المساس بأي صحافي”.

وأشارت إلى أنّ محكمة صلح نابلس في الضفة الغربية مددت توقيف الظاهر في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيق في تهمة “الذم الواقع على السلطة”.

وأضافت “تًعد الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير مخالفة صريحة لنص القانون الأساسي الفلسطيني خصوصًا المواد 11 و19 منه”.

وتابعت بأنّها “مخالفة للمواثيق والقوانين الدولية، إضافةً لمخالفة الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين”.

وواصلت المنظمة الحقوقية “هذه الاعتقالات تتناقض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وبيّنت أنّ المادة 19 تؤكّد على الحق في حرية التعبير.

وتؤكّد المادة أيضًا وجود خضوع أي قيود تطبق في هذا الشأن فقط لأحكام القانون وما تقتضيه الضرورة على أرض الواقع.

وطالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان (AFDH) السلطة بالإفراج الفوري عن الظاهر.

وأوضحت “أنّه لا يوجد أي دليل على أنّه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي وهو ما يشكل جنوحا من السلطة الفلسطينية نحو الاستبداد”.

وأكّدت “الفرانكفونية” على مطالبتها للسلطة الفلسطينية بوقف قضايا عدد من الصحافيين.

وأشارت إلى أنّ هؤلاء الصحافيين يحاكمون “وفقاً لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية المقر عام 2018؛ على خلفية مقالات وأعمال صحافية لها علاقة بحرية الرأي والتعبير”.

اقرأ أيضًا |

إدانة حقوقية لتصعيد الاحتلال من انتهاكاته بحق الصحفيين