“سكاي لاين” تدين اعتقال المصور الصحافي محمد الراعي بمصر

أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اعتقال السلطات المصرية المصور الصحفي محمد الراعي بعد استدعائه للتحقيق من دون سند قانوني.

وأكّدت المؤسسة الحقوقية أنّ اعتقال الراعي هو إجراء تعسفي يضاف لسلسة طويلة من الاعتقالات خارج نطاق القانون لصحافيين ومدونين في مصر.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته “سكاي لاين” التي تتّخذ من ستوكهولم مقرًا لها على موقعها الإلكتروني.

وقالت المؤسسة إنّ المصور الصحفي المصري محمد الراعي تعرّض للاعتقال أول أمس الأربعاء.

وبيّنت أنّ اعتقال الراعي جاء بعد استدعائه من قبل جهاز الأمن الوطني للتحقيق معه في مقر الجهاز في العاصمة القاهرة.

وذكرت أنّ المصور الصحفي تعرض لإخفاء قسري بعد أن تم احتجازه من دون صدور أي إعلان رسمي أو عرضه على النيابة العامة.

ولفتت إلى أنّه لم يتم إبلاغ عائلته بمصيره وتمكينه من مقابلة محامي في “انتهاك جسيم لأبسط حقوقه الأساسية”.

وقالت “سكاي لاين” إنّها قد تلقّت إفادات من عائلة الراعي بتقديمها بلاغًا للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، وآخر إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتناول بلاغا العائلة إلى النائب العام ووزير الداخلية واقعة تعرّض نجلها الراعي للإخفاء القسري منذ يومين، مطالبة بالكشف عن مصيره.

وكان المصور الصحفي محمد الراعي استدعي لعدة ساعات يوم الثلاثاء الماضي وتمّ التحقيق معه حول طبيعة عمله الصحافي والأماكن التي يعمل بها، ثم تمّ إخلاء سبيله.

وأشار البيان إلى أنّ الراعي يعمل في عدة مواقع إخبارية مصرية ودولية، بعضها معارض للنظام المصري الحالي.

ولفت إلى أنّ السلطات المصرية دأبت على استخدام مكافحة “الأخبار الزائفة” والأنشطة “المناهضة” ذريعة لاعتقال الصحافيين.

كما دأبت على استخدامهما لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية، فضلا عن سحب بطاقات اعتماد الصحافيين.

وطالبت “سكاي لاين” السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحافي الراعي ونحو 29 صحافياً آخرين يتم احتجاهم في السجون، وفق أحدث إحصائية نشرتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وتحتل مصر مرتبة متأخّرة جدًّا في حرية الصحافة لعام 2020 وفق منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وبحسب أحدث تصنيف للمنظمة فإنّ مصر تحتل المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من أصل 188 دولة.

وذكر التقرير أنّ مصر تعد من أكبر سجون الصحافيين في الشرق الأوسط.

وأشار بيان المؤسسة الحقوقية إلى أنّ المادة 65 من الدستور المصري على أن حرية الفكر والرأي مكفولة.

ولفت إلى أنّ كلًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة ينصان على حرية التعبير.

كما يؤكّد على نفس الحق الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة (24) منه، وفق البيان.

ودعت “سكاي لاين” الدولية إلى ضغط دولي على السلطات المصرية من أجل وقف ممارسات قمع الحريات العامة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

كما دعت إلى ضرورة إلزام القاهرة باحترام مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحظر تقييد الحريات العامة وحرية العمل الإعلامي.

اقرأ أيضًا |

“الصدفة” تكشف وفاة مسجون سياسي في مصر

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.