تقرير حقوقي يفضح جرائم الاحتلال المرعبة بحق الفلسطينيين
كشف تقرير جديد صدر عن مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) يوم الثلاثاء عن حقائق مرعبة حول قمع المسيرات السلمية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبيّن التقرير أنّ جنود الاحتلال يستخدمون القوة بشكل مفرط؛ من أجل حرمان الفلسطينيين من حقهم في التظاهر والتجمع السلمي.
وصدر التقرير تحت عنوان “قمع التجمعات السلمية.. رصاص إسرائيل في مواجهة الصدور العارية”.
ووثق تقرير مجلس جنيف الحقوقي القمع الإسرائيلي للتظاهرات السلمية الفلسطينية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 الجاري.
وقال إنّ قوات الاحتلال “تقترف انتهاكات جسيمة ومتعددة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خلال فض هذه التظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
المعطيات التي وثقها التقرير أنّ جنود الاحتلال قمعوا قمعت خلال المدة التي يغطيها التقرير، 148 مسيرة وتظاهرة سلمية.
وبيّن أنّ غالبية هذه المسيرات والتظاهرات السلمية كانت في الضفة الغربية بواقع 136 مسيرة، والقدس 7 مسيرات، وقطاع غزة 5 مسيرات.
وقال إنّ القمع الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة نجم عنه مقتل 4 مدنيين فلسطينيين مقسمين بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب التقرير الحقوقي فقد أسفر استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوّة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، عن إصابة 374 مدنيًّا.
وبيّن أنّ غالبية المصابين كانوا في الضفة الغربية بواقع 359 إصابة، و13 في قطاع غزة، و2 في القدس الشرقية المحتلة.
وقال إنّ جنود الاحتلال اعتقلوا خلال قمع المسيرات 37 فلسطينيا، منهم 23 في الضفة الغربية، و14 في القدس الشرقية.
وبيّن التقرير أنّ سبب عدم تسجيل اعتقالات في قطاع غزة؛ أنّ المسيرات السلمية تجري داخل السياج الحدودي الفاصل.
ورصد التقرير الحقوقي 7 أنماط من الانتهاكات الإسرائيلية خلال قمع المسيرات، من بينها انتهاك الحق في التجمع السلمي، وانتهاك الحق في الحياة:
كما رصد 6 أنواع من الأسلحة والذخائر التي يستخدمها الجنود الإسرائيليون في عمليات القمع الممنهجة.
ويعرض التقرير لمعطيات إحصائية وشواهد حول حجم انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد التجمعات الفلسطينية السلمية منذ بداية شهر يناير حتى نهاية يوليو 2020، في الضفة الغربية بما فيها القدس والشرقية وقطاع غزة.
اقرأ أيضًا |
