ستوكهولم- عربي تريند| وصفت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان حملة التهديد والترهيب التي يتعرض لها صحفيون في تونس بأنها محاولة لإسكاتهم بعملية ممنهجة تهدد حرية الصحافة.

وأشارت المنظمة في بيانٍ إلى أنها تلقت شكوى من الصحفية وجدان بوعبد الله، رئيسة تحرير موقع بوابة تونس.

وأكدت فيها تلقيها ومؤسستها لعملية ترهيب وتهديد غير مباشرة.

وعزت ذلك لتغطيتها للأحداث والفعاليات وأحدثها جلسة برلمان الشعب المجمد من الرئيس قيس سعيّد التي عقدت إلكترونيًّا، وأعقبها قراره حله كاملا.

وقالت الصحفية بو عبد الله: “منذ الانقلاب (هيمنة الرئيس سعيد على مجمل السلطات بالبلاد في 25 يوليو 2021، بإجراءات استثنائية تنتهك الدستور) هناك تهديدات.

وذكرت أن فريق العمل “تعرض للضرب في المظاهرات وجرى التجاوز عن هذا الأمر”.

وبينت أنها علمت عبر جهات موثوقة بوضعها ومؤسستها على القائمة السوداء إثر بث الموقع الإخباري الذي ترأسه وقائع جلسة برلمان الشعب.

وأشارت بوعبد الله إلى “أن هناك قرار بتتبع المؤسسات التي غطت الجلسة التي عدها رئيس البلاد تآمرًا على الدولة”.

وقالت: “لم نرتكب أي جريمة حينما نقلنا جلسة البرلمان. وأحمل قيس سعيّد مسؤولية سلامة طاقمي الصحافي في بوابة تونس، وكل الصحافيين والمراسلين الأجانب”.

وأضاف: “نحن ننشر مختلف وجهات النظر، ونعمل بشكل قانوني وفق مقتضيات الدستور التونسي”.

وزادت بوعبد الله: “لا يحق للرئيس سعيد أو غيره من الجهات الرسمية تقييد عملنا أو معاقبتنا بسبب ما ننشره”.

وأشارت إلى أن سياسة الترهيب التي تعرضت لها المؤسسة لها انعكاسات خطيرة على العمل.

وأكدت أن 3 صحفيين من فريق العمل طلبوا إجازة لأنهم يشعرون بالخوف، وأنها لا تستطيع لومهم على ذلك.

ورأت سكاي لاين أن عملية الترهيب والتهديد المباشر وغير المباشر وغيرها من الصحفيين والصحفيات في تونس.

ونبهت إلى أن ذلك تصاعد منذ استيلاء الرئيس على كل السلطات في البلاد تمثل حالة ردة عن الحالة الديمقراطية التي شهدتها تونس بعد الثورة.

وأكدت أن ما يجري عملية ممنهجة بإرادة رسمية من نظام الحكم الحالي بهدف تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة وحتى المهنية.

وذكرت سكاي لاين أنه تمت إعادة إحياء الرقابة الذاتية لدفع الصحفيين للصمت حرصًا على حياتهم وأمنهم الشخصي.

وأكدت أن ذلك يمثل مساسًا بحرية العمل الصحفي.

وبينت أنها تابعت اعتقال وإيقاف وتهديد العديد من الصحفيين وعرض بعضهم لمحاكم عسكرية هم ومدنيين آخرين منذ 25 يوليو الماضي.

ونوهت إلى أن كل ذلك ضمن نهج متصاعد في تقييد الحريات وتكميم الأفواه وترهيب الصحفيين.

وذكرت المنظمة أنه نتيجة إدراك خطوة هذه الحالة التي تهدد حرية العمل الصحفي، أقرت نقابة الصحفيين التونسيين إضرابا عاما في الإعلام العام في 2 إبريل.

وأشارت إلى أن ذلك رفضا “لمحاولات الرئيس السيطرة على الإعلام العمومي وإصرار السلطة على تهميش القطاع”.

وأكدت سكاي لاين أن هناك مخاوف على حرية التعبير الذي منحته ثورة 2011.

وطالبت السلطات التونسية التوقف عن ممارساتها التي تمس بالتزامات تونس الدولية المتعلقة بحرية الصحفية والحق في الرأي والتعبير.

ودعت سكاي لاين الصحفيين والمجتمع المدني إلى التكاتف.

إقرأ أيضا| سكاي لاين: الأوضاع الحقوقية في تونس بتراجع مستمر وندعو لحوار شامل