فضيحة وراء استقالة مديرة الديوان الرئاسي في تونس

 

Advertisement

تونس – عربي تريند| قدمت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي للرئيس التونسي قيس سعيد استقالتها من منصبها، كأحدث استقالة في قصر قرطاج الرئاسي.

وكتبت عكاشة التي يُنظر لها على نطاق واسع بمثابة العضد الأيمن لسعيد عبر “فيسبوك” أنها استقالت عقب سنتين من العمل.

وعزت “قرارها إلى اختلافات في وجهات النظر في تونس”، لكن مصادر قالت إن السبب الحقيقي هو فضيحة كبيرة تتعلق بفساد ورشاوى.

وتعرف عكاشة بتخصصها بالقانون الدستوري كسعيد، وهي نادرة الظهور إعلاميًا لكنها أحد أبرز المقربين له بالقصر الرئاسي.

وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات تونس الإفراج الفوري عن نائب في البرلمان وإعلامي ووقف الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتجمع السلمي.

وأفاد المجلس بأن الشرطة اعتقلت النائب عبد اللطيف العلوي (عن ائتلاف الكرامة)، ومقدم البرامج بقناة الزيتونة الفضائية عامر عيّاد وأحالتهما للمحاكمة العسكرية.

Advertisement

وأفاد محامي المعتقلين سمير بن عمر، أن القضاء العسكري أمر بالقبض علي العلوي وعيّاد.

وذلك بتهمة “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش” بعد برنامج على قناة “الزيتونة”.

وخلال البرنامج التلفزيوني الذي قدمه عيّاد، هاجم العلوي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، وعدّ ما حدث بأنه انقلاب وخيانة.

وقرر القاضي العسكري الذي مثل أمامه العلوي وعياد حبسهما مؤقتا. بحسب جنيف.

وقالت إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها برلمانيون وصحفيون للاعتقال من السلطات التونسية مع تقديمهم للمحاكمة العسكرية.

جاء ذلك منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو.

ونصت على إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وكذلك تولي الرئيس السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

وهذه التطورات دليل جديد على عدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان والحريات.

جاء ذلك رغم إعلان الرئيس التونسي ضمان وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بالدستور لحظة إعلانه الإجراءات الاستثنائية.

لكن جدد مجلس جنيف موقفه بأن الحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وكذلك الحق في التجمع السلمي حوق أصيلة ومكفولة بالقانون.

يذكر بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه، تحظر على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان.

ويؤكد ذلك أنه حتى في أثناء حالة الطوارئ، بما في ذلك المقتضيات الأساسية للمحاكمات العادلة.

ويرى أن تقديم المدنيين، لا سيما النواب والإعلاميين للمحاكمة العسكرية على خلفية حرية الرأي يمثل انتهاكاً فجًا لأصول المحاكمة العادلة.

ودعا مجلس جنيف الرئيس سعيد والسلطات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي أو المعارضة السياسية.

وناشد لضمان واحترام التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri