قطر تعرض جهودها بمكافحة الاتجار بالبشر وتقر آليات مكثفة

الدوحة – عربي تريند| أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر خطوات وآليات جديدة تضمن تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

Advertisement

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الدوري الرابع لسنة 2021، والذي تناول مقترحات ومشاريع تعزز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

وناقش سبل دعم دور اللجنة في قطر وكل ما من شأنه تعزيز التنسيق بينها والجهات المعنية فيها بهذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى موضوعات وقضايا مدرجة على جدول أعمال اللجنة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

وعرض آخر مستجدات إجراءات تطوير آلية العمل بين الجهات الرسمية (وزارة الداخلية – النيابة العامة – وزارة العمل).

وطرح ملف رصد ومتابعة حالات الاتجار بالبشر، وعرضا آخر حول مستجدات تشغيل دار الرعاية.

وكذلك عرض آخر مستجدات التعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في قطر.

Advertisement

واستعرض آخر المستجدات بشأن تعزيز جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن استعراض تعزيز جهودها بتعزيز سيادة القانون.

وناقش مشاريع تعزز بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، وقضايا أخرى ذات الصلة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل، والداخلية والخارجية والعدل، والصحة، والنيابة، ومكتب الاتصال الحكومي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن عن إشادتها بالتزام قطر بتنفيذ إصلاحات عمالية واسعة لتحسين حقوق العمالة الوافدة ومنع العمل القسري.

وظهر التزام الدوحة في حقوق العمالة الوافدة من خلال العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وكرم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين الوكيل المساعد القطري محمد حسن العبيدلي بشأن حقوق العمالة الوافدة.

وجاء التكريم كأحد أبطال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق العمالة الوافدة خلال حفل افتراضي بمناسبة إطلاق تقرير 2021 حول الاتجار بالبشر.

ويُمنح التكريم للأفراد الذين يظهرون التزامًا استثنائيًا بمكافحة الاتجار بالبشر.

وضم ثمانية أشخاص من جميع أنحاء العالم خلال الحفل.

ويأتي تتويجا لجهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق العمالة الوافدة وحقوقهم للمعايير الدولية وبما يتماشى مع أهداف رؤيتها الوطنية 2030.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر إن ظروف العمالة الوافدة منخفضة الأجور قد تحسنت.

لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، مشيرًا إلى أن الدوحة ملتزمة بالقيام بذلك.

وواجهت الدوحة تدقيقًا دوليًا كبيرًا بشأن معاملة العمال ذوي الياقات الزرقاء منذ فوزها عام 2010 بحقوق استضافة أول بطولة لكأس العالم بالشرق الأوسط.

وأدخلت قطر عديد الإصلاحات العمالية منذ عام 2010 منذ الإعلان عن استضافة مونديال 202.

لكن تؤكد أنها أفادت العمال بما فيها رفع الحد الأدنى للأجور العام الماضي إلى 275 دولارًا شهريًا وإزالة العقبات أمام تغيير أصحاب العمل.

وتوقع الأمين العام للجنة التنفيذ والإرث التي تبني البنية التحتية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر حسن الذوادي أن تكون المساهمة في الاقتصاد بشكل أساسي بنحو 20 مليار دولار.

ويعادل المبلغ قرابة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي لقطر عام 2019، ستذهب أغلبها لقطاعات البناء والسياحة كأكبر المستفيدين.

وقال الذوادي: “تحاول الدوحة استغلال البطولة لعرض توسعها السريع بفضل العمالة الوافدة”.

وأضاف: “المحاولة من جيب صغير للغوص بحثًا عن اللؤلؤ إلى عاصمة خليجية ومركز عبور”.

وذكر أنه يمثل بناء الاستاد جزءًا صغيرًا من إنفاق البنية التحتية الذي يتكفل به قبل الحدث.

وتشمل مشاريع أخرى نظام مترو، وتوسيع المطار، وبناء مدينة جديدة.

وتقدر وكالة “بلومبيرج إنتليجنس” الأمريكية القيمة الإجمالية لجميع خطط البناء بمبلغ 300 مليار دولار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار والمدينة الإعلامية بقطر هي الجهات الضامنة لمنتدى قطر الاقتصادي.

وقال إن “كأس العالم يُقصد به أن يكون بمثابة محرك للمضي قدمًا وتسريع عديد مبادرات الحكومة بالفعل”.

وأضاف: “سنستضيف حدثًا آمنًا، ونحن متفائلون بأنها ستكون أول بطولة كبرى حيث سيتمكن كل راغب من الحضور” منذ بداية الوباء.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri