مجلس الوزراء يقر قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء بضوابط جديدة

أقر اليوم  مجلس الوزراء قبول طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين لكن  بضوابط جديدة  تضمن حقوق المواطنين.

وقد بدأت الدولة منذ قرابة العام الإعلان عن التصالح من قبل المواطنين الذين أقدموا على  عمل مخالفات البناء.

خلال الفترة التي شهدت انفلات أمني في مصر عقب ثورة 21 يناير حيث استغل عدد من المواطنون عدم  تواجد.

انضباط  من  قبل الحكومة والرقابة وقاموا بالبناء على  الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة إلى  جانب مخالفات في عدد ألأدوار.

مجلس الوزراء يقر قبول طلبات التصالح

وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد.

بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال.

توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، واشار المجلس في البيان.

الرسمي الصادر عنه، إن هذه الموافقة لا تسري على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم.

للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا.

لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم.

تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة.

إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.