مصر و السودان تصعدان حدّة المواجهة مع إثيوبيا

أعلنت مصر في رسالة إلى الاتحاد الإفريقي عن رفضها لبدء السلطات الإثيوبية ملء سد النهضة، كما رفض السودان مقترح إثيوبيا بالتوصل إلى معاهدة بشأن مياه النيل بدل التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنّها وجهت رسالة إلى جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأكّدت الوزارة المصرية تمسكها بتوقيع “اتفاق ملزم” حول سد النهضة الإثيوبي.

وشدّدت على رفضها لما جاء في خطاب وزير المياه الإثيوبي الأخير.

وقالت إنّ الخطاب الإثيوبي تضمّن مقترحًا مخالفًا للتوجيه الصادر عن قمّة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو الماضي.

وقالت إنّ القمة أكدت ضرورة التوصل إلى “اتفاق ملزم قانونًا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة”.

وقد أعلنت القاهرة تعليق مشاركتها في الاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا.

من جهتها، قالت وزارة الري والمياه الإثيوبية إنّ مصر والسودان طلبتا تأجيل اجتماعات السد للنظر في قواعد الملء.

في السياق، صعّد السودان للمرة الأولى من لهجته تجاه إثيوبيا بعدما كان يحاول أن يقف على مسافة متساوية بينها وبين مصر خلال مفاوضات سدّ النهضة.

وأعلن السودان رفضه بشدّة مقترح أديس أبابا الداعي للتوصل إلى معاهدة بشأن مياه النيل.

ووصف المقترح الإثيوبي بأنّه “مثير للمخاوف”.

وبيّنت وزارة الري السودانية أن الوزير ياسر عباس بعث خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا.

وربط الوزير السوداني استمرار مشاركة بلاده في المفاوضات بعدم الربط بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، وبين التوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.

ورأى وزير الري السوداني أنّ المقترح الإثيوبي الذي يربط عملية التشغيل والملء بمعاهدة حول مياه النيل يمثل “تطورا كبيرا وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية المفاوضات”.

كما اعتبر المقترح الإثيوبي خروجًا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس/آذار 2015.

وأكّد الوزير السوداني على جدية المخاطر التي يمثلها سد النهضة الإثيوبي بالنسية لشعب السودان واقتصاده.

وقال إنّ السد له مخاطر بيئية واجتماعية، كما أنّه يهدّد سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل .