آلاف الأردنيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أعضاء نقابة المعلمين

شارك آلاف من المعلمين والمواطنين في مظاهرات ليلية في عدد من المدن الأردنية مطالبين النيابة العامة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين لعامين.

ويرى مراقبون أنّ قرار النيابة بوقف عمل النقابة جزءًا من المناكفات بين النقابة والحكومة الأردنية.

وخرج آلاف الأردنيين في مدن المفرق شرقًا وساكب في جرش شمالًا، وكذلك في مادبا القريبة من العاصمة عمّان، ومعان والعقبة جنوبًا.

وطالب المتظاهرون السلطات بالإفراج عن نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين منذ نحو أسبوع.

وطالبوا أيضًا بإسقاط التهم الموجهة ضد أعضاء النقابة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما طالب المتظاهرون بإلغاء قرار النيابة وقف عمل نقابة المعلمين بالمملكة الأردنية.

وكان النائب العام الأردني حسن العبد اللات أصدر الأسبوع الماضي قرارًا قضائيًا يقضي بتعليق أنشطة وعمل نقابة المعلمين في المملكة.

وجاء في قرار النائب العام: “كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين”.

وادّعت النيابة أنّ قرارها صدر بسبب ما قالت إنّها تجاوزات مالية، وإجراءات تحريضية منظورة لدى النيابة العامة.

يشار إلى أنّ الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة في الأردن مستمرة منذ أكثر من عام.

ونظّمت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابًا عن العمل استمرّ لمدة شهر؛ لمطالبة الحكومة بصرف علاوات مالية للمعلمين.

علّقت النقابة إضرابها في حينه بعدما توصّلت إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بمنح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي.

وعلى إثر الاتفاق، تمّ فكّ الإضراب وعاد المعلمون والطلبة إلى المدارس لبدء العام الدراسي.

ومع بداية العام الجديد، نفّذت الحكومة الاتفاق ومنحت المعلمين علاوات مالية، كلٌّ حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه.

كما منحت أيضًا موظفي القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.

إلا أنّه مع تفشي فيروس كورونا في الأردن منتصف مارس/آذار الماضي قرّرت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام بما في ذلك علاوة المعلمين.

وقالت إنّ قرارها جاء ضمن حملة تقشف حكومية؛ لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

من جانبها، اعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضًا للاتفاقية الموقعة بينهما.

وقامت النقابة بالتهديد باتّخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات.

وهدّدت بالدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول المقبل، وكذلك مقاطعة المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.

اقرأ أيضا| اعتقالات في صفوف المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي