عبّرت أنقرة يوم الأربعاء عن استنكارها الشديد لادّعاءات النمسا بتجسس تركيا عليها، وقالت الخارجية التركية إنّ هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي في رد خطي على سؤال صحفي بشأن ادعاءات السلطات النمساوية قائلا: “نرفض الادعاءات الصادرة عن السلطات النمساوية التي لا أساس لها بحق بلادنا”.
وأضاف أقصوي بأنّه “من الواضح أن أوساطًا معادية لتركيا تقف وراءها”.
وقال إنّ بلاده “تلقّت بدهشة” الاتهامات التي وجهتها فيينا إلى أنقرة “بشكل غير مسؤول”.
وأردف المتحدث باسم الخارجية التركية “التصريحات الصادرة عن فيينا، تشير مجددا إلى أن سياسة النمسا لم تتخلص من دوامة الخطاب الشعبوي وهوس معاداة تركيا.”
وأشار إلى: “أنّ هذا الوضع يقلق الجالية التركية في النمسا، ويلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.
ودعا أقصوي الحكومة النمساوية إلى: ” التخلي عن السعي وراء إيجاد أجندات مصطنعة عبر كيل الاتهامات جزافا لتركيا”.
ودعا النمسا إلى “التصرّف بحكمة وبجدّية الدولة، واللجوء إلى التعاون الصادق”.
يذكر أنّ وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر قال إنّ بلاده ستوجّه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية.
كما بيّن الوزير النمساوي أنّ السلطات تحقّق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها.
وحذّر تركيا من أنّه “لا يمكن التغاضي” عن ذلك.
وأضاف نيهامر بأنّ الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا “وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
من جانبه، قال المدير العام للسلامة العامة في النمسا فرانز راف إنّ هناك دلائل واضحة على نفوذ تركي في بلاده.
وقد ظهرت هذه النتائج في أعقاب تحقيقات مكثّفة أجرتها الشرطة النمساوية، بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات تركية وكردية في فيينا في يونيو.
وقال الوزير إنّ أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن المخابرات التركية جنّدته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين.
وأضاف نيهامر أنّ السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس.
وأكمل أنّ النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساويًا اعتقلوا في تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.
وشدّد على أنّ “التجسس التركي لا مكان له في النمسا”.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=8080