الرياض–عربي تريند| أعفى “نظام الانضباط الوظيفي” في السعودية الموظف المخالف من الجزاء إذا وُجِّه إليه أمر مباشر من رئيسه حال نبه الموظف رئيسه بالمخالفة كتابة أو أي طريقة معتبرة نظامًا.
وتتضمن عقوبات النظام الفصل من الخدمة، وعقوبة الأقل منها عدم النظر بالترقية لمدة سنتين، وفقد العلاوة لسنة واحدة.
كما تشتمل على الحسم من الراتب بما لا يتجاوز 3 أشهر (ثلث) صافي الراتب الشهري في السعودية
فيما تسقط المخالفة بثلاث حالات، تشمل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
وكذلك مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء، وفي حالة الوفاة.
يذكر أنه يبدأ غدًا الأحد تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الخاص بموظفي الدولة والموظفين المدنيين.
وسيجري منع النظام فرض أي جزاء على الموظف إلا عقب تحقيق معه ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله، وإثبات ذلك في محضر.
وسيتضمن ذلك تشكيل لجنة أو أكثر في كل جهة حكومية تتولى النظر في المخالفات.
ما هي عقوبات نظام الانضباط الوظيفي
وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
عقوبات نظام الانضباط الوظيفي
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نص نظام الانضباط بالواجب الذي يعرف المخالفة التأديبية.
بأنها أي فعل أو تقصير صادر عن موظف يتسم بخرق الواجبات أو ارتكاب محظورات وظيفية ينص عليها القانون.
أو يشكل مخالفة تأديبية. انتهاك شرف الموظف وكرامته. نصت المادة الثانية من النظام على أنه يهدف.
إلى حماية الوظيفة العامة ، والتأكد من حسن سير العمل بالمرفق العام ، وبالتالي حسن أداء الموظف لعمله.
بينما نصت المادة الثالثة على أن النظام ينطبق على أي أو جميع الموظفين باستثناء أولئك الذين يعملون.
وفقًا للوائح التي يتم من خلالها تنظيم أي عقوبة إدارية واردة في النظام بقواعد خاصة، يجب معالجتها .
بما يتماشى مع تلك القواعد ، وضمن حدود الأحكام التي تحتوي عليها.
قانون العقوبات
وبحسب المادة الرابعة ، لا يجوز توقيع أي عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه ، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه.
وسماع أقواله ، والتحقيق في دفاعه ، وإثبات ذلك كتابة بتقرير مفرط، موقف الفرد الذي صدر حكم أو قرار رفض بشأنه.
عن طريق التعيين أو العقد أو الترقية أو النقل ، إلا بعد تعزيز الاختيار بانتهاء المواعيد النهائية للاستئناف.
أو بعد اكتساب الحكم وضعًا نهائيًا. وتنص المادة 5 على أن كل موظف تثبت حيازته ارتكب مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية.
تؤخذ بعين الاعتبار مخالفة لواحد من واجبات وظيفته ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون ، مع عدم الإخلال بالصواب.
لرفع دعوى الحق العام أو دعوى الحق غير العام. وكشفت المادة السادسة أن العقوبة التي سيتم توقيعها على العامل هي.
إنذار كتابي ، حسم من الراتب بما لا يجاوز راتب الموقع (ثلاثة أشهر فقط إذا كان الخصم شهريا لا يتجاوز الثلث) من الراتب الشهري للويب.
الحرمان من مكافأة سنوية واحدة ، مع عدم مراعاة ترقيته بفارغ الصبر. تجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية أو الفصل من الخدمة.
بينما نصت المادة السابعة على إعفاء العامل من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر صادر.
عن رئيسه رغم إخطار العامل رئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق. تعتبر قانونية.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=22237
