تخشى “إسرائيل” من قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين من قتل وأسر وانتهاك لحقوق الإنسان؛ لذا شرعت مؤخرًا بإعداد قائمة سرية بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج.
وقالت صحيفة هآرتس اليوم الخميس: “إنّ القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يجر إبلاغ بعضهم”.
وبيّنت هارتس: “تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر”.
وأكملت “من المحتمل أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي”.
وتنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي إصدار أمر لكل من ورد اسمه في هذه القائمة بالامتناع عن السفر إلى الخارج.
ويأتي هذا القرار بعدما شرعت المحكمة الدولية بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وقالت هارتس إنّ “إسرائيل” تتوقع أن تقرر المحكمة الجنائية ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة للمحكمة.
حيث طلبت المدعية العامة فاتو بنسودا بالتحقيق مع “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي التحقيق بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من عام 2014.
ونشرت الصحيفة: “بالنظر إلى الإطار الزمني، يعتقد الخبراء في القانون الدولي أنّ المسؤولين وصناع القرار المتورطين في الحوادث سيكونون أول من يواجه تحقيق المحكمة”.
وأضافت هارتس: “من بين من سيواجه التحقيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وقالت إنّ التحقيق سيشمل كلًا من وزراء الحرب الإسرائيليين السابقين موشيه يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت.
وسيطال التحقيق رئيسا الأركان السابقين في جيش الاحتلال بيني غانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.
كما سيطال تحقيق محكمة الجنايات الدولية أيضًا الرئيسين السابق والحالي لجهاز الأمن العام (الشاباك) يورام كوهين ونداف أرغمان على التوالي.
يشار أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدوانًا مدمّرة على قطاع غزة عام 2014، استمرت أكثر من 50 يومًا.
وقد تسبب العدوان الإسرائيلي في استشهاد 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلًا و489 امرأة و102 مسنز
كما دمر جيش الاحتلال في عدوانه نحو 11 ألف وحدة سكنية.
اقرأ أيضا| نتنياهو : أدعو الفلسطينيين للعودة الى التحدث معنا للوصول لحل واقعي
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=6804
