يتم إلغاء نظام الكفيل ابتداء من اليوم الأحد 14 مارس 2021 الأول من شعبان 1442 في المملكة العربية السعودية.
حيث كان هذا النظام من إحدى المعوقات الكبيرة للعمالة الوافدة والتي كانت تعطي الكفيل العديد من الصلاحيات.
وقد قام الكفيل فيما سبق بالتحكم في العامل والتحكم في الوظيفة التي يشغلها ويمنعه من التنقل بين الوظائف.
وكانت وظيفة الكفيل تقتضي بأن يتقاضى مبلغا من المال من العامل بما يضر به ويعرضه لساعات عمل إضافية.
إلغاء نظام الكفيل
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية في شهر نوفمبر 2020 الماضي بإطلاق مبادرة تنظيم العلاقة التعاقدية للوافدين.
وكانت تلك المبادرة تقتضي بتحسين العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد إليه وتجنيب السلبيات السابقة بنظام العمل.
وجاءت السلبيات بعد شكاوى من نظام الكفيل وكونه بلا جدوى تذكر وأنه أصبح نظاما قديما يقتضي التخلي عنه.
حيث تنهض المملكة بالفترة الأخيرة بالعديد من القوانين المنظّمة فيها وإلغاء العديد من القوانين التي من شأنها التضييق.
وكانت أبرز القوانين التي سعت المملكة لإلغائها هو نظام الكفيل لضمان تحسن العلاقة بين المتعاقدين وأصحاب العمل.
وتستهدف الوزارة دعم الرؤية الشاملة للملكة في خطط الإصلاح لرؤية 2030 وتحسين سوق العمل الداخلي بها.
وتتيح القوانين الجديدة حرية التنقل للعامل بين الوظائف وذلك ليس حسب رغبة الكفيل ولكن حسب الكفاءة المقدمة من العامل.
كما تقوم القوانين الجديدة بضمان ضرورة عمل التأهيل المهني لجميع العاملين بالمؤسسات لضمان استخدام الكفاءات بها.
كما أعلنت الوزارة رفع تصنيف المؤسسات والهيئات التي بها عاملين لديهم التأهيل المهني الكافي والمؤهل للعمل بنجاح.
وترى الوزارة أن القانون الجديد بإلغاء الكفالة يجلب للملكة الكفاءات الكبيرة والعمالة المتميزة في مناخ من الراحة لهم.
وقد لاقى القانون ترحيبا كبيرا من أوساط المجتمع بالمملكة حيث أن الهدف الأساسي منه الإصلاح والتنظيم بين العاملين.
