إمباكت الدولية تحمل مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية انتهاك الخصوصية للمستخدمين

قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في بيانٍ مشترك لها مع IRDG أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء إنه يقع على عاتق عمالقة شركات التواصل الاجتماعي. بما في ذلك فيسبوك وتويتر، حماية وصون حقوق وخصوصية مستخدميها.

جاء ذلك في بيانهما الشفوي خلال الدورة الـ 44 للمجلس التابع للأمم المتحدة.

وذكرت المنظمتان أن بعض الدول تفرض أجنداتها السياسية على شركات التواصل الاجتماعي مقابل السماح لها بالعمل داخل أراضيها.

وقالت “لارا حميدي” الباحثة في إمباكت الدولية للمجلس إنه في البلدان التي تنتهك حكوماتها حقوق الأقليات على وجه التحديد.

وأضافت قائلة نجد الشركات خاضعة للقوانين المحلية، بما في ذلك تلك التي تنتهك خصوصية المستخدم وتفرض القيود والرقابة على حرية الرأي والتعبير.

ففي عام 2017، ورد في تقرير لوزارة العدل الإسرائيلية أن الوحدة الإلكترونية التابعة للوزارة وثّقت 2,241 “محتوى غير لائق” على الانترنت ونجحت في التخلص من 70% منها.

وفي المقابل، لا يمنح الاهتمام ذاته للتهديدات العنيفة وغيرها من الاعتداءات وخطابات الكراهية الإسرائيلية ضد العرب على منصات التواصل الاجتماعي، ولا يتمم التحقيق بها من قبل فيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية.

أما في 2015، فقد اعتُقل الخبير الاقتصادي الإماراتي “بن غيث” في أبو ظبي بسبب تغريداته الناقدة.

وأشارت إلى أنّه قد تمّ نقله بعدها إلى مكانٍ مجهول حيث حُرِمَ من حقه في التواصل مع محاميه، وحقه في تلقي العلاج الطبي.

وذكرت أنّ السلطات الإماراتية حكمت على المغرد الإماراتي بالسجن لمدة عشر سنوات ما يزال يقضيها حتى اليوم.

وأكدت المنظمتان على ضرورة أن تولي شركات التواصل الاجتماعي اهتمامًا لتطبيق قواعد حقوق الإنسان كاهتمامها بكسب الأرباح.

كما دعتها إلى رفض دعوات الحكومات لوضع القيود وانتهاك حريات المواطنين في الرأي والتعبير.

وشدّد على ضرورة ضمان شركات التواصل تمتّع مستخدميها بمساحة كافية من حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.

ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان للضغط على الدول التي تتتخذ فيها شركات التواصل الاجتماعي مقرات لها.

وطالبتا الضغط لإلزامهم بمدونة سلوك تضمن للمواطنين حريتهم في الرأي والتعبير وتحميهم بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.

وأوصتا الشركات باتخاذ مقرات لها في دول تحترم قواعد حقوق الإنسان، وتمنح حكوماتها مساحة لمواطنيها لممارسة حرية الرأي والتعبير.

اقرأ أيضا|

“إمباكت الدولية” تفتح النار على شركة فيس بوك بسبب اجراءاتها الاخيرة