لندن- عربي تريند| طالبت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان بوجوب اتخاذ خطوات عاجلة لإنصاف عمال “النساجون الشرقيون” في مصر والاستجابة لمطالبهم.
وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إنه لاسيما في ظل ما تشهده مصر من مصاعب اقتصادية هائلة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري والغلاء المعيشي القياسي.
ودعت مجموعة “النساجون الشرقيون” للاستجابة لمطالب موظفيها المضربين منذ أيام ووقف إجراءات التعسف بحقوقهم.
وقالت إمباكت إنها تتابع إضراب عمال مصنع موكيت “ماك” أحد المصانع التابعة لشركة النساجون الشرقيون للمنسوجات إضرابهم عن العمل.
وأشارت إلى أن ذلك احتجاجًا على انعدام قيمة العلاوة السنوية المضافة إلى المرتب الشهري.
وبدأ العاملون في الشركة إضرابهم بعد تجاهل إدارة الشركة مطالبهم بشأن حقوقهم المالية.
وبحسب إمباكت بدأ العاملون فيها إضرابهم يوم 30 يناير 2023 بمصنع العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
وعزت ذلك إلى تجاهل إدارة الشركة مطالبهم بشأن حقوقهم المالية.
وحمل بيان العمال المضربين “سياسات إدارة الشركات المتعسفة المسؤولية عن إضرابهم لضمان تنفيذ مطالبهم.
ويطالب العمال بزيادة أجورهم لـ1500 جنيه لموائمة ارتفاع أسعار المعيشة والخدمات، وزيادة حوافز الإنتاج التي قلصتها الشركة وتغيير إدارتهم.
ونهاية 2022، أعلنت شركة “النساجون الشرقيون” بيع ياسمين وفريدة محمد فريد خميس كامل حصتيهما لصالح صندوق FYK Limited مقابل 1.4 مليار جنيه.
وبموجب ذلك ستظل ياسمين وفريدة محتفظتين بنفس نسب الملكية في شركة تصنيع السجاد بشكل غير مباشر.
والصندوق المُشتري، والذي يتكون اسمه من الحرف الأول من اسم كل من البنتين وأبيهما، مملوك بالكامل لهما، بعد وفاة الأب.
وصندوق FYK Limited هو كيان إنكليزي تم تأسيسه حديثًا ويعمل في أربعة أنشطة مختلفة.
ولا تشمل السجاد، وهو مملوك للثنائي ياسمين وفريدة محمد فريد خميس.
يشار إلى أن شركة “النساجون الشرقيون” تعتبر من أشهر الشركات العربية المتخصصة وتأسست قبل أكثر من أربعة عقود.
وتبيع منتجاتها في الأسواق المصرية والعربية والخليجية، وتصدر كميات ضخمة من منتجاتها للعديد من دول العالم.
وللشركة مصنعين خارج مصر أحدهما في الصين والآخر في الولايات المتحدة الأميركية.
وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام.
جاء ذلك مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.
ودعت إمباكت وزارة القوى العاملة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة في مصر إلى متابعة قضايا انتهاك حقوق العمال.
وطالبت الوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية (1949) التي وقعتها مصر عام 1960 وتقضي ضرورة دفع الأجور دوريًا.
إقرأ أيضا| إمباكت تدعو لآلية واضحة لوفاء “الشركة المصرية للملاحة البحرية” بالتزاماتها لموظفيها
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=26384
