لندن – عربي تريند| اعتبرت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان نشر النيابة العامة في الإمارات مادة فيلمية لعقوبة جرائم إتاحة المحتوى غير القانوني والامتناع عن إزالته “عملية ترهيب”.
وأكدت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان أن المادة تأتي في سياق استمرار محاولات تكميم الأفواه، مبينة أنها تنتهك الحق بحرية التعبير.
وأوضحت “إمباكت” أنها تابعت بأسف شديد ما نشرته النيابة العامة في الإمارات.
ويتضمن القرار “طبقاً للمادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ونصت على عقوبة بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم (82 ألف$) ولا تزيد عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون$).
وخصت كل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لارتكاب مخالفات قانونية.
وأوضحت أن ما نشرته النيابة يتسم بالعمومية، عبر استخدام عبارات فضفاضة حول اقتراف المخالفات القانونية، والإشاعات.
ونبهت “إمباكت” إلى أن ذلك يثير المخاوف بأنه مجرد غطاء قانوني لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير.
وأكدت أن تجربة البلد مع هذا النمط من القوانين يدلل على أن الهدف هو إسكات المعارضين والمس بحرية التعبير.
وقالت المؤسسة الحقوقية إن ذلك يمثل إنتهاكا صارخًا للحق في حرية التعبير.
وذكرت أنه منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من مواثيق حقوق الإنسان.
وحثت “إمباكت” الإمارات على التراجع عن هذه الإجراءات والتوقف عن كل الممارسات التي تهدد حرية الرأي والتعبير.
ودعت المؤسسة إيرين خان، المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير، وعموم الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عملية بشأن ذلك.
وطالبت بإلزام الإمارات بإلغاء كل القوانين المتعارضة مع مواثيق حقوق الإنسان.
وناشدت لضمان حق الجميع بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية دون خوف أو تهديد.
وشددت على أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات بعض الدول لحسابات سياسية ومصالح خاصة، يشجعها على المضي باقتراف الانتهاكات بعيدًا عن أي مساءلة ومحاسبة.
