شرعت إيران اليوم الاثنين بتنفيذ ما تعدّه القوى الغربية بأنّه “أكبر خرق” للاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول الكبرى عام 2015.
وأعلنت السلطات الإيرانية بشكل رسمي استئناف تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20٪؛ فيما يعتبر أكبر خرق إيراني حتى الآن للاتفاقية النووية.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي لوكالة مهر للأنباء إنّ عملية استئناف التخصيب قد بدأت في مصنع “فوردو” تحت الأرض.
ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب في صنع وقود للمفاعلات وكذلك لصنع قنابل نووية.
وتبلغ نقاوة اليورانيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية نسبة 90٪.
وكانت إيران قد قامت بتعليق عدد من التزاماتها بالاتفاق النووي منذ أن تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق وأعادت فرض العقوبات على طهران.
ولم يصدر تأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الإعلان الإيراني الأخير.
لكن الوكالة الدولية قالت يوم الجمعة إنّ إيران أبلغتها بأنّها تخطط لزيادة التخصيب بنسبة تصل إلى 20٪.
يشار إلى أنّ البرلمان الإيراني وافق في نوفمبر الماضي على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية إلى 20%.
وجاء القرار في أعقاب عملية اغتيال العالم النووي محسن زاده.
وبحث النواب إمكانية إيقاف الالتزام بالبرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن 232 نائبا قاموا بتأييد القرار من أصل 246 نائبا.
وينصّ قرار البرلمان الإيراني على إنتاج 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
ويخالف هذا القرار مقتضيات الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وحمل القانون الذي أقرّه البرلمان اسم “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية”.
وقال النواب إنّه يهدف إلى إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على إيران.
ويشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.
ويجعل هذا القرار إيران عمليا خارج الاتفاق النووي، والذي كان يلزمها بمستويات منخفضة لليورانيوم المخصب لا تتجاوز 3.67%.
وقبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015 كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي بشكل أحادي.
كما فرض ترامب عقوبات وصفت بأنّها “الأقسى والأكبر” في التاريخ ضد إيران.