ارتفاع صادرات مصر غير البترولية أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة كبيرة بلغت 22 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 لتصل إلى 17 مليارًا و 701 مليون دولار مقارنة بنحو 14 مليارًا و 552 مليون دولار خلال تلك الفترة.
الفترة المماثلة عام 2020 بفارق ثلاث مليارات و 148 مليون دولار، مشيرة إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية جاء نتيجة الجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة لدعم قطاعي التجميع والتصدير خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد). 19) الوباء مما ساهم في استمرار دوران عجلة التجميع وكذلك الحفاظ على أسواق التصدير.
ارتفاع صادرات مصر غير البترولية
قال الوزير، في بيان ذاته، إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 4٪، لتصل إلى 2.95 مليار دولار.
مقابل 2.11 مليار دولار في يوليو 2020، بفارق 74 مليون دولار. وأضاف الجامع أن الواردات المصرية شهدت أيضًا زيادة طفيفة.
خلال الأشهر السبعة الأولية من العام الجاري بنسبة 11٪، حيث بلغت 42 مليارًا و 396 مليون دولار، مقابل 38 مليارًا و 89 مليون دولار.
خلال نفس الفترة من عام 2020، بفارق 4 مليارات و 308 ملايين دولار وجاء ذلك ضمن أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية.
بالهيئة النهائية للرقابة على الصادرات والواردات عن مؤشرات أداء التجارة الخارجية “غير النفطية” لمصر خلال السبعة أشهر الأولية من عام 2021.
وأشار الوزير إلى أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال فترة التقرير شمل الاتحاد الاقتصادي الأوروبي بسعر 5 مليارات و 574 مليون دولار.
مقابل ثلاث مليارات و 826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 46٪. ، وكذلك المنظمة العالمية بقيمة 5 مليارات و 356 مليون دولار.
مقابل خمسة مليار و 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره اثنان وعشرون، وكذلك قارة أفريقيا بدون العربية.
ارتفاع الصادرات
بقيمة مليار وسبعة ملايين دولار، مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 26٪.
وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة مليار و 290 مليون دولار، مقارنة بـ 854 مليون دولار خلال نفس الفترة.
من العام الماضي بارتفاع 51٪، وأسواق أخرى بقيمة 4 مليارات و 474 مليون دولار مقارنة بثلاثة مليارات و 582 مليون دولار خلال نفس الفترة.
تقارير سنوية
riod العام الماضي، بزيادة قدرها 25٪. وأشار جامع إلى أن 12 قطاعا تصديريا شهد زيادة كبيرة في صادراتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
بما في ذلك قطاع الصناعات الطبية، بسعر 382 مليون دولار، مقابل 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بارتفاع قدره 43٪، وبالتالي قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 47٪. مليون دولار مقابل 31 مليون دولار خلال.
نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 54٪، وبذلك بلغ قطاع السلع الهندسية والإلكترونية مليارا و 685 مليون دولار مقارنة.
بمليار و 164 مليون دولار على الأقل خلال الفترة. نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 45٪، كما بلغ قطاع المفروشات 145 مليون دولار.
121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 19٪، وبالتالي قطاع الملابس الجاهزة بسعر.
مليار و 83 مليون دولار مقابل 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع. 44٪ وكذلك قطاع المنتجات الكيماوية.
والأسمدة بسعر ثلاثة 481 مليار دولار مقابل 2 مليار و 533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 37٪.
قطاع التصدير
وأشار الوزير إلى أن قطاعات التصدير شملت أيضا قطاع الحرف اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقابل 102 مليون دولار.
خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 54٪ بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقابل 248 مليون دولار.
خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 39٪، بلغ قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف والورق والكتب والأعمال الفنية 504 مليون دولار.
مقابل 368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 37٪، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية.
مع بسعر ملياري و 362 مليون دولار مقابل 2 مليار و 43 مليون دولار. خلال الفترة المماثلة من عام 2020، ارتفاع بنسبة 16٪.
وبالتالي قطاع الغزل والنسيج، بقيمة 492 مليون دولار، مقابل 409 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
بارتفاع 20٪، وأخيراً، قطاع المحاصيل الزراعية، بسعر مليار و 745 مليون دولار مقابل مليار و 657 مليون دولار على الأقل خلال الفترة المماثلة.
بزيادة قدرها خمسون. وأشار التقرير إلى أن أعلى 10 أسواق استقبال للصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولية من العام الجاري.
تقارير الولايات المتحدة الأمريكية
شملت الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 1.290 مليار دولار، آسيوي ntry بقيمة 1.116 مليار دولار، وتركيا بمليار و 81 مليون دولار.
وإيطاليا بسعر 999 مليون دولار، وكذلك الإمارات العربية المتحدة بسعر 726 مليون دولار، ومالطا 715 مليون دولار.
وبريطانيا ودولة أوروبية. بقيمة 597 مليون دولار وليبيا 509 ملايين دولار وأسبانيا 609 مليون دولار والسودان 459 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن أعلى 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال السبعة أشهر الأولية من العام الجاري، منها الصين.
بسعر سبع مليارات و 582 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بسعر ثلاث مليارات و 336 مليون دولار، وألمانيا.
بقيمة ملياري و 441 مليون دولار وتركيا بسعر ملياري و 10 ملايين دولار وروسيا بملياري و 441 مليون دولار. مليار و 875 مليون دولار.
والهند مليار و 623 مليون دولار، والإمارات مليار و 359 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بمليار و 216 مليون دولار، وفرنسا مليار و 17 مليون دولار، وأوكرانيا مع. مليار و 14 مليون دولار.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=18309
