رائج

والد حسام حبيب يواجه الحبس بعد التسريبات الأخير وحسام يرد “هاجيب حق شيرين”

والد حسام حبيب يواجه الحبس أكد المطرب حسام حبيب صحة التسجيل المنسوب لوالده خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أنه سيلجأ إلى القضاء للحصول.

على حقه مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد محاولات من قبل أشخاص بالقرب من عائلته للتشويه. علاقته مع زوجته.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسريبًا صوتيًا منسوبًا إلى والد حسين حبيب. الفنان حسام حبيب يتحدث خلالها عن قرار نجله الزواج سرا من زوجته شيرين عبد الوهاب.

في التسريب الصوتي، خِطَّة والد حسام حبيب لزواج ابنه السري من شيرين عبد الوهاب، لامتلاك أطفال، واعترف من خلاله أيضًا.

أنه يتحكم في جميع الحسابات المالية الخاصة بها ويأخذ أموالًا من حساباتها دون أن يمسها، وهو ما قد تكون من تطلب الطلاق باستمرار.

والد حسام حبيب يواجه الحبس

سيواجه المسؤولون عن هذا التسجيل عقوبات لانتهاك حرمة الحياة بموجب القانون القانوني. عقوبة القذف بالإضافة إلى عقوبات السب والقذف.

كما نصت المادة 308 من قانون القانون على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو الإهانة إهانة لكرامة الناس أو إهانة لسمعة الأسرة.

وتكون العقوبة إما السجن والغرامة، فقط إذا كانت الغرامة في حالة النشر في جريدة أو مطبوعة أقل من نصف الحد الأقصى للسجن ولا تتجاوز ست أشهر.

عقوبة انتهاك الخصوصية

كما نصت المادة (309 مكرر) من قانون القانون على ما يلي: “يعاقب كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وذلك بارتكاب واحد في جميع الأفعال اللاحقة في الحالات عدا ما يلي: المصرح لهم بموجب القانون أو بدون موافقة الضحية.

(أ) الاستماع أو التسجيل أو الإرسال بواسطة أي جهاز من أي نوع للمحادثات التي تحدث في مكان خاص للغاية أو عبر الهاتف.

(ب) التقاط صورة فرد في مكان خاص أو نقلها بواحد من | واحد في كل} الأجهزة من أي نوع. إذا كانت الإجراءات التي تم طرحها في الفقرتين السابقتين.

وقد صدرت خلال اجتماع في جِلسة استماع أو رؤية هؤلاء الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فيُفترض حينئذٍ موافقتهم.

المزيد من العقوبات

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب عملاً من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، حسب سلطة وظيفته.

ويقضي في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والأشياء الأخرى التي ستستعمل في الجريمة وكذلك حذف أو إتلاف التسجيلات المتحصل عليها منها.

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ست أشهر.

وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال التالية.

1- الاعتداء على أي من مبادئ الأسرة أو قيمها في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الشخصية أو إرسال عدد كبير من الرسائل الإلكترونية إلى شخص مختار دون موافقته.

3- إعطاء بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني لدفع البضائع أو الخِدْمَات دون موافقته.

4- النشر عبر شبكة البيانات أو عن طريق تقنية المعلومات، أي معلومات وأخبار وصور وما شابه ذلك مما يخل بخصوصية أي فرد دون موافقته سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وعقوبة الكشف العلني بينما تنص المادة 309 مكرر (أ) من القانون القانوني على ما يلي: “كل من يبث أو يسهل البث أو يستخدم.

ولو بشكل غير علني بدرجة كبيرة، تسجيلاً أو مستنداً حصل عليه أحدهم بجميع الطرق المنصوص عليها في القانون السابق. المادة.

أو بدون موافقة الشخص المعني، يعاقب بالسجن “. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر.

من الأمور حصلت عليه إحدى الطرق السابقة لإرغام شخص على المحاولة والقيام بعمل ما أو الامتناع عنه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى