جنيف – عربي تريند| رحّب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتشكيل مجموعة عمل للنظر بادعاءات تورط الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بعمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وأعلنت عضو البرلمان الأوروبي “تايني ستريك” منسقة اتحاد “التعليم للجميع” في لجنة (LIBE) عن التوصل لاتفاق في البرلمان الأوروبي.
وقالت إن ذلك لإنشاء مجموعة عمل للتحقيق الشامل بالادعاءات المتعلقة بانتهاك “فرونتكس” للحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء، وفق الأورومتوسطي .
وأشارت إلى أنه سيجري الخروج بمجموعة من التوصيات حول القضية.
وبحسب رئيس المرصد الأورومتوسطي “رامي عبده” فإن جهود عضو البرلمان الأوروبي “ستريك” وزملائها بلجنة (LIBE) “مهمة”.
وذكر أن ذلك لضمان امتثال “فرونتكس” للقانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي، وحماية والدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين”، وفق البيان,
وقال “عبده”: “نشجّع مجموعة العمل أيضًا على التحقيق في عقود “فرونتكس” مع شركات إسرائيلية لاستيراد طائرات مسيّرة لمراقبة المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر”.
وأضاف: “هذه الطائرات هي ذاتها التي بنت سجلاتها القتالية من خلال استهداف وقتل الفلسطينيين، وتدمير الأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية”.
يذكر أن الأورومتوسطي نشر منتصف الشهر الحالي تقريرًا شاملاً بعنوان “فرونتكس.. المساءلة الغائبة”.
لكن التقرير أبرز الاستقلالية المفرطة والمقلقة التي تتمتع بها الوكالة الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، عمد الاتحاد الأوروبي إلى توسيع دورها وزيادة ميزانيتها وموظفيها دون حدود قانونية واضحة.
وقال إن ذلك دون الالتفات إلى النشاطات غير القانونية التي تنفذها الوكالة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وحلّل التقرير عشر حوادث اعتراض وإعادة قسرية نفّذتها اليونان ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في البحر.
وأكد أن “فرونتكس” شاركت فيها أو تسترت عليها أو أحبطت عمليات الإبلاغ عنها.
وقدّم التقرير حجة تفصيلية مطولة حول انتهاك ممارسات الوكالة الأوروبية للقانون الدولي وميثاق ومبادئ الاتحاد الأوروبي.
غير أن التقيرير نبّه إلى خطورة تجاهل مفوضية الاتحاد الأوروبي محاسبة “فرونتكس”.
وشدد الأورومتوسطي على الحاجة الملّحة لمحاسبة “فرونتكس” واليونان عن الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.
وطالب بالعمل على إنشاء آلية مراقبة لرصد التجاوزات على الحدود الخارجية للاتحاد، وفرض مراقبة صارمة على ممارسات “فرونتكس”.
وقال إن ذلك للتأكد من أنّ أنشطتها تحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وكذلك قانون البحار.
