تونس – عربي تريند| وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار الرئيس التونسي “قيس سعيّد” حل مجلس النواب بضربة قوية للمشروع الديمقراطي.

وذكر المرصد في بيان أن ينظر ببالغ القلق إلى القرار الذي يعد تصعيدًا خطيرًا.

وأكد الأورومتوسطي أن من شأنه أن يضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة المستمرة منذ الإجراءات الرئاسية الاستثنائية بـ25 يوليو الماضي.

وقال إنّ استناد الرئيس “سعيّد” في قراره إلى الفصل (72) من الدستور لا يمكن الاعتداد به.

وبحسب الأورومتوسطي، فإن الفصل ينص على أنّ “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.

وذكر أنه وبشكل واضح، فإن استمرار وجود البرلمان لم يكن يشكل خطرًا على استقلال البلاد أو استمراريتها.

وأشار إلى أنه وبالتالي لا يمكن لقرار مفصلي كهذا أن يشرعَن بموجب هذه الصلاحيات العامة.

وبين الأورمتوسطي أن قرار الرئيس “سعيّد” جاء على ما يبدو كرد فعل انتقامي عقب ساعات من عقد البرلمان جلسة لإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.

ومع ذلك، لا يمكن تجاوز الدستور والتصرف بنزعة انتقامية خصوصًا في القرارات التي تؤثر على حاضر ومستقبل التونسيين، وفق المرصد.

ونبه إلى أن الرئيس التونسي يواصل اتخاذ إجراءات تتنافى مع واجباته الدستورية.

ونوه إلى أنه يتصرف منذ اللحظة الأولى لإعلان الإجراءات الاستثنائية بشكل أحادي.

وأكد الأورومتوسطي أن تصرفاته دون احترام الدستور الذي تعهد بالالتزام به فور تسلمه منصبه.

وأضاف: “بكل أسف، فإن تونس تقترب اليوم أكثر من أي وقت مضى من الخضوع للحكم الشمولي وسلطة الفرد الواحد”.

وتابع: “حل البرلمان الذي جاء بانتخابات ديمقراطية لا يعنى سوى إلغاء ومصادرة آراء التونسيين، وفرض الوصاية القسرية على اختياراتهم”.

وشدد الأورومتوسطي أن الرئيس “سعيّد” بحل سدد البرلمان اليوم ضربة قوية للمشروع الديمقراطي الذي بدأه التونسيون منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال: “عملوا طويلًا لنيل مؤسسات منتخبة تحقق طموحاتهم بمستقبل أفضل”.

واستدرك المرصد: “لكنّ قرار اليوم أعاد هذه الجهود إلى الوراء، وزاد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد”.

وشدد على ضرورة تراجع الرئيس سعيّد فورًا عن قراره غير الشرعي بحل البرلمان، وأن يحترم الدستور والقانون.

وأكد الأورومتوسطي ضرورة أن يعمل على اتخاذ إجراءات تخفف من حالة الاحتقان وتجعل من الحوار أمرًا ممكنًا.