تقدّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المركز الحقوقي.
وأعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات بحق المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة.
وقال إنّ هذه الانتهاكات تأتي في ظل غياب لأي تحرك جاد من المجتمع الدولي للتصدي لها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره “الأورومتوسطي” مع “المعهد الدولي للحقوق” خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واستعرض البيان نماذج للاعتداءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأبرز الآثار الخطيرة لتلك السياسة في تقييد العمل الحقوقي، وإعاقة توثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المستمرة.
وذكر البيان أنّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ورئيسه “رامي عبده” وبعض العاملين فيه يتعرّضون بشكل مستمر لمضايقات إسرائيلية.
وبيّن أنّ المضايقات الإسرائيلية تشمل “حملات تشويه، وقيود على العمل والحركة”.
وأوضح أنّ هذه المضايقات جاءت على خلفية نشاط المرصد في فضح الانتهاكات الإسرائيلية.
ولفت البيان إلى منع السلطات الإسرائيلية منذ سبتمبر/أيلول 2019، الناشط في منظمة العفو الدولية “ليث أبو زياد” من مرافقة والدته إلى القدس الشرقية حيث تتلقى العلاج الكيميائي للسرطان.
وتذرّع الاحتلال بـ”أسباب أمنية” غير معلنة لمنع الناشط أبو زياد.
وعادة ما تكون تلك الأسباب “مجرد انتقام” لنشاط أبو زياد في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وفق البيان.
وأضاف المرصد الحقوقي أنّه في نوفمبر 2019، أيّدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا تعسفيًا آخر بترحيل مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية المحتلة “عمر شاكر”.
وذكر أنّ القرار جاء بناءً على قانون أقرّته السلطات عام 2017 يسمح بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة “إسرائيل” بسبب معاملتها اللاإنسانية للفلسطينيين.
وأبرز استخدام “إسرائيل” عام 2016 للائحة قديمة، وهي لائحة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتعود لزمن الانتداب البريطاني.
وذكر أنّ الاحتلال استخدمها لحظر عمل عدد كبير من الجمعيات المدنية والخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وأكّد المرصد أنّ “إسرائيل” تستخدم تلك اللائحة على نطاق واسع لمعاقبة وردع من ينتقد ويوثّق انتهاكاتها.
ودعا “الأورومتوسطي” المجتمع الدولي إلى تحدي السياسة الإسرائيلية الممنهجة في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها.
كما طالب بالعمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية؛ بما يسهم في مساءلة ومحاسبة “إسرائيل” على تلك الانتهاكات.
اقرأ أيضًا |
“الأورومتوسطي” يستعرض أزمات غزة المحاصرة بمواجهة كورونا
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=8755
