السعودية: الأورومتوسطي يطالب بتحسين أوضاع العمال اليمينيين
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ على السلطات السعودية إعادة النظر في سياساتها تجاه العمالة الوافدة داخل المملكة.
وخص المرصد في بيان له المقيميين اليمنيين والأخذ بعين الاعتبار وضعهم الإنساني والحالة الاقتصادية لأولئك العمال.
وأكد الأورومتوسطي على أن استمرار السلطات السعودية في نهجها القائم على فرض رسوم جديدة على العمال.
وكذلك لم يسلم ومرافقيهم “من الأبناء والزوجة والآباء” من الرسوم .
وهذا ما سيعني استحالة سداد الكثير من العمال لالتزاماتهم، وبالتالي التعرض للطرد من المملكة التي توافدوا إليها .
تابع ايضا/امباكت الدولية تكشف اوضاعا مزرية لعمال إثويبين في السعودية
وأشار إلى أن أكثر المتضررين من قرارات المملكة هم المقيمون اليمنيّون الذين فرّوا من بلادهم نتيجة الحرب المندلعة منذ 2015.
ويقدّر عددهم بنحو 1.8 عامل، في حين ويواجهون بالأساس تحديات قانونية ومعيشية، أهمها تدني الأجور.
وكذلك بطء إجراءات استصدار أذونات عمل، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم المرافقين.
وأخيرًا أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على قطاع العمل في المملكة وخصوصًا أصحاب الأجر اليومي.
العمال في السعودية وضعهم سيئ
ورصدت منظمات حقوقية ترحيل السعودية آلاف المهاجرين الإثيوبيين غالبيتهم العظمى من العمال منذ عام 2017.
بعد أن كثفت السلطات حملة مشددة لترحيل المهاجرين غير الموثقين.
وفي الوقت الذي يبقى فيه عدد العمال الإثيوبيين في السعودية غير معروف، فقد كان يُعتقد أنه وصل نحو نصف مليون شخص.
ويعملون في معظم الأحيان في وظائف منخفضة المهارات وأجور ضعيفة، في البناء والخدمة المنزلية.
ويصل معظم هؤلاء إلى المملكة عبر معبر البحر الأحمر من جيبوتي إلى اليمن في رحلة محفوفة بالمخاطر، هربًا من الفقر.
وتبقى السعودية إحدى الدول القليلة التي لم تصدق على المعاهدات الدولية الرئيسة المتعلقة باحتجاز المهاجرين، بينما يبقى الخط الفاصل بين احتجاز المهاجرين والسجن في المملكة غير واضح، كما لا يتم السماح للمنظمات الحقوقية بفحص أوضاع المهاجرين المحتجزين داخل السجون أو في مراكز الترحيل.
وأطلعت إمباكت على شكاوي لعمال أثيوبيين تم ترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، أفادوا بتعرضهم لسوء معاملة وعمليات ضرب خلال احتجازهم في السعودية، لاسيما في منطقة جيزان جنوب المملكة.
وتتهم السلطات السعودية باحتجاز وترحيل القاصرين، على الرغم من أن المملكة وقعت وصدقت على اتفاقية حقوق الطفل التي تشير إلى أنه لا ينبغي احتجاز الأطفال بسبب وضعهم كمهاجرين.
وصرح مدير التوظيف الخارجي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية “برهانو أبرا” بأن حكومة بلاده تعمل “مع الهيئات السعودية المعنية على احترام وحماية كرامة وحقوق وسلامة مواطنينا” وضمان “معاملة الجميع بأمان حتى في الوطن “.
