الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي في دارفور
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي في دارفور، قالت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، إنه بعد الصراع الدامي في الأيام الأخيرة، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الوضع في دارفور بالسودان.
وبحسب المصدر ذاته، ستُعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الأعضاء الثلاثة غير الدائمين في مجلس الأمن، وهم النرويج وأيرلندا وإستونيا، والدول الثلاث الدائمة العضوية وهي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا.
بعد اشتباكات قبلية في ولايتين مختلفتين أسفرت عن سقوط 155 قتيلا وعشرات الجرحى في السودان، ساد هدوء حذر في إقليم دارفور بغرب السودان، الثلاثاء، بينما كانت قوة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في المنطقة بعد أكثر من أسبوعين من انتهاء المهمة.
الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي
قال والي محمد عبد الله الدومة، إن اشتباكات عنيفة اندلعت ، السبت ، بين مجموعات عربية وأفراد آخرين من قبيلة المساليت في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وقال عبد الله دوما إن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا هناك وأصيب 132 آخرون.
وأكدت المنظمات المعنية بحماية الأطفال أن العنف امتد إلى معسكر للنازحين الذين لجأوا إلى الملاجئ أثناء الصراع في المنطقة الذي بدأ في عام 2003.
وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة، بسبب أعمال العنف الأخيرة، تم تهجير خمسين ألف شخص.
وفرضت السلطات المحلية في غرب دارفور حظر تجول، ووصلت القوات إلى الولاية من الخرطوم وولايات أخرى في دارفور للسيطرة على الوضع.
واتصل الدومة بالجنينة ليخبر وكالة الأنباء الفرنسية: “لا نزاع منذ الأحد، لكن هناك سرقات طالت منازل مزارعين في مخيم كردينج للنازحين”.
وأشار إلى أنه تم إحراق ثماني قرى بالقرب من مدينة الجنينة ونهب المحاصيل، وأضاف: “أرسلنا قوات لحماية هذه القرى وهي الآن بأمان”.
وشهدت منطقة دارفور ذلك، وقالت الأمم المتحدة إن حجم الصراع تجاوز حجم فرنسا، ففي عام 2003 اندلع الصراع وقتل 300 ألف شخص وفر 2.5 مليون من منازلهم.
واندلع القتال بعد أن أطلقت جماعات تنتمي إلى أقليات في أفريقيا أسلحة ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي تمت الإطاحة به في أبريل 2019 تحت ضغط من الشوارع احتجاجًا على التهميش السياسي والاقتصادي للمنطقة.
