التحقيق مع لواء وضباط متقاعدين في قضايا فساد مالي بالمملكة العربية السعودية
التحقيق مع لواء وضباط متقاعدين وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أن ذلك وثيق الصلة بما تم الإعلان عنه سابقًا بشأن تعليق الرحلة ومن دول مختلفة داخل العالم، ودعم المتابعة المستمرة للوباء.
التحقيق مع لواء وضباط متقاعدين
أفادت، نقلاً عن مصدر سياسي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت قضايا جنائية متنوعة خلال الفترة الماضية، ويجري استكمال الإجراءات بحق الجناة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن أبرز القضايا كانت على النحو التالي:
١- الحالة الابتدائية: تم التحقيق مع سياسي برتبة رائد وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة رائد بالتعاون مع وزارة الترابية.
للحصول خلال فترة عملهم داخل الوزارة على مبلغ. 212.222 ألف ريال (حوالي 56.5 مليون دولار) مدفوعات من .
مالك منظمة شركات محلية وممثل عن شركات أجنبية، بالمقابل لتمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
2- الحالة الثانية: إيقاف مدير إدارة المشروع في إحدى شركات المقاولات الكبرى عن دفع 24 مليون ريال (حوالي 6.5 مليون دولار) .
على أقساط الاستفادة، و 500 ألف ريال (حوالي 133 ألف دولار) نفقات سفر لموظفي الرئاسة و أسرهم.
مقابل التلاعب بالكميات والمواصفات المحددة. في مشاريع حكومية، القبض على عقيد خفيف متقاعد وموظف متقاعد.
بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية وعميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، والتحقيق مع لواء متقاعد من وزارة الاحتياطي.
الإقليمي للحصول على من الشركة المماثلة مبلغ مليوني ريال (حوالي نصف مليون دولار) نقدا، وكفالة لم يتم شرائها 50 مليون ريال.
(حوالي 13 مليون دولار)، وتحقيق مع موظف متقاعد آخر بالمرتبة الثالثة عشرة من الوزارة الداخلية للحصول على تذاكر السفر ونفقات السفر من الشركة المماثلة وعائلته.
3- الحالة الثالثة: توقيف مسؤول برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن بسبب تواصله مع.
المتورطين في قضايا فساد خلال فترة عمله، وادعاء حفظ قضاياهم بالتبادل. المبالغ النقدية المسلمة للثاني.
4- الحالة الرابعة: إيقاف اثنين من موظفي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمخالفتهما واجباتهما الوظيفية.
5- الحالة الخامسة: توقيف ضابط صف في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتهمة التواصل مع مواطن والادعاء بوجود.
قضية فساد تخصه داخل الهيئة ومطالبة عودته بالسلطة. بهدف الضغط على المواطن لإسقاط دعوى الدعاوى الاقتصادية.
التي يقدمها لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة، بنسبة 0.51٪، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.3٪.
