أصدرت محكمة في الجزائر ، حكمها النهائي في قضية الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي، بالسجن سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا.
وطالت بوراوي “44 عاما” اتهامات عديدة أبرزها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” .
وكذلك “التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض للوقاية من فيروس “كورونا”.
وعقب الإعلان عن الحكم، انتقد المحامي مصطفى بوشاشي في تصريحات تابعها “عربي تريند”، سياسات القضاء الجزائري.
وقال بوشاشي: “هذا الحكم غير مبرر، فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم”.
تابع ايضا/ الجزائر تعمدت تجاهل المبادرة المصرية في ليبيا لهذا السبب!
وأضاف انه في مثل هذه الملاحقات القضائية، لا يمكن أن تهدّئ النفوس من الناحية السياسية.
وتابع: “هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، وعلى الناشطين وعلى الثورة السلمية”.
وظهرت بوراوي على الساحة السياسية الجزائرية عام 2014، من خلال حركة “بركات” بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة.
حقوق الانسان في الجزائر
من جانبه، عبّر سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفه حيال تصعيد القمع.
وطالب بضرورة المحافظة على حقوق الانسان في ظل تفشي “كورونا”.
ولوحظ في الفترة الماضية، تكثيف السلطة الجزائرية، للملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.
يشار إلى أن الحراك المنطلق نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، يطالب بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، دون أن يتمكن من ذلك حتى الآن.
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=6299