السجن والغرامة للمدانين بالفساد ، أعلن مكتب الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية،أن موظفي الحكومة المدانين بقضايا فساد مالي وإداري سيصدرون عدة أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامات.
ولفتت اللجنة إلى أن محكمة جنايات الرياض حكمت على موظف بوزارة الدفاع الوطني ومسئول متقاعد بوزارة باختلاس أموال عامة، بالسجن ثماني سنوات، ودفع غرامة مالية بعد إعادة الأموال المختلسة إلى الخزينة الوطنية.
السجن والغرامة للمدانين بالفساد
وحكمت وزارة الداخلية على العديد من الموظفين، من جنود ومدنيين، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وحكم عليهم بالتماس وقبول الرشاوي مقابل العمل أو عدم تكليفهم به وفق القانون، واستغلال مناصبهم للتأثير والتجاوزات الإدارية.
وحبس بعض موظفي الوزارة من سنة إلى سبع سنوات، وقد أدين قسم الصحة بإساءة استخدام التنظيم الإداري والرشوة مقابل أداء مهامها أو عدم تكليفهم قانوناً واستخدام نفوذها.
كما أثر الحكم على العديد من الموظفين المملوكين للدولة في العديد من الدوائر الحكومية الذين ثبت انخراطهم في أنشطة تجارية في العمل، منتهكين اللوائح والتعليمات التي تحظر القيام بذلك.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة أنها قامت بإجراء العديد من القضايا الجنائية في الفترة الزمنية الماضية، أشهرها 24 موظفا بوزارة الصحة، و 15 موظفا في هيئة الأرصاد وحماية البيئة، و 14 في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
موظفين وعضوين هيئة تدريس بالجامعة و 16 موظف بشركة متخصصة في التخلص من النفايات، لأنهم تلقوا ملايين الريالات نقدًا، وتذاكر سفر بالطائرة.
وحجوزات فندقية وريالات للاستخدام الشخصي للسيارات، واستأجروا أقاربهم من الدرجة الأولى للشركة مقابل عدم الامتثال للقواعد واللوائح الموحدة، و تجاوز وتجاهل انتهاكات الشركة.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في تطبيق أحكام النظام على المخالفين دون رحمة، وستستمر في الرقابة والرقابة على كل من يختلس الأموال العامة أو يستخدم الأعمال لمصلحته الخاصة.
وأكدت الدولة انه يجب إعلاء كلمة القانون بما فيه مصلحة للجميع، وان الدولة لن تتهاون في أي قضية من قضايا الفساد، لأن الدولة هي الأهم.
لذا لابد جميع مؤسسات الدولة أن تتكاتف جميعًا من أجل تحقيق العدل وحفظ حق المواطن والدولة، ولابد من اقتصاص رؤوس الفساد من جذورها.
