“إمباكت” تدعو السعودية لاتخاذ خطوات إضافية لضمان حقوق العمال الوافدين

أكّدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان على حاجة المملكة السعودية لاتّخاذ سلسلة خطوات إضافية أخرى لضمان حقوق العمال الوافدين إلى المملكة.

ورحّبت “إمباكت” بإطلاق السلطات السعودية مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة.

وقالت مؤسسة الفكر، في بيان صحفي يوم الخميس، إنّها تشجع السلطات السعودية على المضي قُدمًا في مبادرتها.

وأكّدت على أن إنهاء سنوات طويلة من قيود نظام الكفالة السعودي تتطلب إجراءات جوهرية في تمكين العمالة الوافدة من التمتع بحقوقها.

وذكرت أنّ تلك الحقوق تتمثّل في حصول العمال على الأوراق القانونية، مثل الإقامة والتأمين الصحي دون تقييد أو مساومة، والحرية الكاملة في البقاء أو تغيير المهنة.

وشدّدت على وجوب السلطات تمكين العمالة الوافدة بالسعودية من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق من أصحاب العمل، سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم، لا سيما العمالة المنزلية.

ورأت “إمباكت” أن المبادرة السعودية تتطلب إصلاحات جدية لإلغاء القيود الرئيسية.

وقالت إنّ هذه القيود تربط ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة والضعفاء بأرباب عملهم.

وأشارت إلى أنّ هذه القيود وضعت في ظروف كانت مليئة بالإساءة والاستغلال.

وأكّدت وجوب تمكين العمال الوافدين من مغادرة السعودية وإعادة دخولها، وتأمين تأشيرات الخروج النهائي دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

كما أكّدت على ضرورة عدم ربط مصيرهم بالحاجة إلى صاحب عمل يكفلهم للمجيء إلى المملكة.

وبموجب نظام الكفالة السعودي، ليس للعمال الوافدين إلى المملكة سلطة ملموسة للخلاص من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

ويرجع سبب ذلك إلى تحكّم أصحاب العمل بخروج العمال الوافدين من المملكة وقدرتهم على تغيير وظائفهم.

ونبّهت “إمباكت” إلى أنّ الإصلاحات ما تزال “جزئية”.

وأشارت إلى أنّ العمال الوافدين ما يزالون يواجهون خطر المحاصرة بطرق أخرى.

وشدّدت على ضرورة الإزالة التامة للسلطة الممنوحة لأصحاب العمال بشأن تأمين وتجديد تصاريح إقامة وعمل العمال الوافدين، وقدرتهم على إلغاء هذه التصاريح في أي وقت.

وذكرت أنّ هذه السلطة أدّت لاحتجاز الكثير من أصحاب العمل جوازات سفر عمالهم، وإجبارهم على العمل لساعات طويلة، وحرمانهم من الأجور.

واختمت “إمباكت” الدولية بيانها بالقول إنّ نظام الكفالة أدى إلى واقع شديد التعسف من سوء المعاملة والاستغلال في السعودية.

وأشارت إلى تسبب هذا النظام بوجود مئات الآلاف من العمال بالمملكة من دون وثائق رسمية.

وشدّدت على أنّ إلغاء نظام الكفالة في السعودية بشكل كلي يحتاج لإدخال إصلاحات جذرية.

وبيّنت أنّ هذه الإصلاحات تشمل ما من شأنه منح العمالة الوافدة في المملكة الحماية القانونية، وضمانات الحقوق التي تستحقها.

اقرأ أيضًا | رسميًا.. موعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية