الدوحة – عربي تريند| وسعت وزارة العمل القطرية من مساعيها للتوعية لأصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية بندوة تعريفية بعنوان “الخدمات الجديدة لإدارة تراخيص العمل”.

وقالت الوزارة في بيان إن الندوة لتوعية أصحاب المنشآت بتحديثات إدارات وزارة العمل على خدماتها ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية.

وأشارت إلى أنه يشمل الارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة.

واستعرض ممثلو إدارة تراخيص العمل خلال الندوة أبرز الخدمات الجديدة لستة طلبات متنوعة.

وجاء منها: طلب ترخيص عمل، وطلب تجديد ترخيص عمل، وطلب إلغاء ترخيص عمل، وطلب إصدار موافقة استقدام عمالية.

وتشمل طلب تجديد صلاحية موافقة استقدام عمالية، وطلب تعديل موافقة استقدام عمالية.

وأجاب ممثلو الإدارة في نهاية الندوة عن استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت حول الخدمات الجديدة المتعلقة بإدارة تراخيص العمل.

وتنشط قطر بتعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية ودون مراجعة المكاتب الخارجية للوزارة لتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور.

وأظهر تقرير رسمي تسجيل دولة قطر إنجازات رائدة وغير مسبوقة في مجال إصلاحات العمل .

ونشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية التقرير السنوي على موقعها الالكتروني: https://www.adlsa.gov.qa/ar/Pages/default.aspx، تفاصيل هذه الإنجازات.

وقالت الوزارة إن هذه الإنجازات ترجمة للتعديلات التشـريعية التي ادخلتها قطر لمواكبة أحدث القوانين ذات الصلة بملف العمال.

وبينت أن الإنجازات تحققت مع الجهات التي تشرف علـى تنفيـذ قانـون العمـل والالتـزام بـه.

وأكدت الوزارة استمرار ضمـان التنفيذ الفعلي للتعديلات التشريعية التـي أحدثت تغييرات جذرية في مجال العمل.

وتضمنت الإصلاحات الرائدة في قطر بمجال العمل إلغاء مأذونية الخروج للعامليـن بالـوزارات والأجهـزة الحكوميـة، والهيئـات والمؤسسـات العامـة.

وكذلك العاملين بقطـاع النفـط والغـاز والشـركات التابعـة لهـا العامليـن بالوسـائط البحريـة، والزراعـة والرعـي، والعامليـن بالمكاتـب الخاصـة.

وأيضا إلغـاء مأذونيـة الخـروج للمسـتخدمين بالمنـازل دون اشـتراط الحصـول علـى إذن مـن صاحـب العمـل.

وتضمنت الإصلاحات إلغاء شرط “عدم ممانعة صاحب العمل” لتغيير العامل لجهة عمله بموجب المرسـوم بقانـون رقـم 19 لسـنة 2020.

وجرى ذلك بتعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي بموجبه بات بإمكان العامل تغييـر جهـة العمـل، وفقـا لقواعـد “العمـل”.

وأنشأت الوزارة خدمـة الإخطـارات الالكترونيـة لإنهـاء العقـد وتغييـر جهـة العمـل، بمـا يضمـن تنفيـذ الإجـراءات الجديـدة لانتقـال العمـال وفقـا للتعديلات التشـريعية المشـار إليهـا.

وشهد العام 2021 الموافقة على أكثر من 246 ألف طلب لتغيير وجهة العمل.

وحققت قطر بـ2021 تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور للعمـال والمسـتخدمين فـي المنـازل، بمقتضـى القـرار الـوزاري رقـم (25) لسـنة 2020.

ويلـزم صاحـب العمـل بأن يدفع للعمال أجرا أساسيا لا يقل عن ألف ريال قطري شهريا.

لكن بـدأ العمـل بالحـد الأدنـى للأجـور بمـارس 2021.

ونسقت الـوزارة مـع أصحـاب العمـل، بتعديـل عقـود العمـل التـي يقـل أجـر العامـل فيها عـن الحـد الأدنـى المحـدد فـي القـرار الـوزاري المشـار إليـه.

وذلـك مـع عـدم الاخلال بـأي اتفـاق ينـص علـى أجـر أعلـى.

كما تضمنت إنجازات الوزارة تطوير نظام حماية الأجور الذي يعد مفتاحا لتطبيق الحد الأدنى غير التمييزي للأجور.

لكن شملت تعزيز تنفيذ قانون المستخدمين بالمنازل واعتماد نموذج عقد عمل جديد.

وأتاحت الوزارة تعزيز آلية الشكاوى وفض المنازعات العمالية عبر وسـائل متعـددة.

وذلك للتسهيل على العمال والمسـتخدمين بالمنـازل مـن الوصـول لأسـهل الطـرق فـي تقديـم الشـكاوى.

لكن وفرت وسـائل حديثـة وميسـرة مثـل الخـط السـاخن.

ويوفـر خدمـة (24) سـاعة لتلقـي الشـكاوى وعبر التطبيقـات الذكيـة الأخـرى وتطبيـق خدمة آمرني.

كمـا أطلقـت “المنصـة الموحـدة للشـكاوى والبالغـات” لتمكيـن أفـراد المجتمـع مـن تقديـم الشـكاوى مـن الموظفيـن والعمـال العامليـن فـي القطـاع الخـاص.

ويتيح تقديم الشـكاوى مـن قبـل العمالـة المنزليـة إلكترونيـا، ويتميـز تصميـم المنصـة لتتطابـق مـع جميـع المتصفحـات الحديثـة والهواتـف الذكيـة.

وتقدم الـوزارة المشـورة القانونيـة لفائـدة العامـل أو المسـتخدم بمسـاعدة مترجم يتوفـر لديها عـدد مترجمين كاف بجميع اللغـات التـي يتكلـم بهـا العمـال الوافـدون.

ويعمل هؤلاء المترجميـن الفورييـن بقسـم لجـان تسـوية المنازعـات، ولا توجـد رسـوم مرتبطـة بالعمليـة.

وقالت الوزارة إنه إذا رغـب العامـل أو المسـتخدم فـي طلـب الـرأي القانونـي بأي مرحلـة مـن مراحـل الشـكوى.

لكن يمكنـه مقابلـة خبير قانوني بإدارة عالقـات العمـل عبر سـاعات العمـل الرسـمية.

وأنشـأت قسـما خاصا لتلقي شـكاوى العمالة المنزلية وأخر لمراجعـة الشـكاوى التـي تنتقـل مـن التسـوية إلى القضـاء، لضمـان معالجـة أي قضايـا معلقـة.

وافتتـح بمقـر الوزارة مكتـب تنفيـذ الأحـكام بمقر لجان المنازعات العمالية.

وذكرت أن ذلك لتيسير المعاملـات القضائية علـى العمـال وإنجازهـا بوقـت قصيـر فـي نفـس المـكان وضمـان سـرعة تنفيـذ الأحـكام.

كما فعلت صندوق دعم وتأمين العمال، ودعم إنشاء اللجان العمالة المشتركة، وتحسين إجراءات الاستقدام عبر إنشاء مراكز تأشيرات قطر.

وجرى اعتماد برنامج التوظيف العادل وسياسة تفتيش العمل واعتماد سياسة السلامة والصحة المهنيتين بالتعـاون مـع منظمة الصحـة العامـة.

وحققت قطر بعام 2021 إنجازات مماثلة تبرز التحديث الحاصل على بيئة العمل كحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت أن جهودها إبان أزمة جائحة كورونا حققت نجاحا باهرًا عبر تعاونها مع الجهـات المختصـة.

وأشارت إلى اتخـاذ التدابيـر الاحترازيـة اللازمـة لحمايـة العمـال ومسـاعدة أصحـاب العمـل، ودعم جهود التوعية والوقاية في المجتمع.

الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=26585