جنيف- عربي تريند| دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) لاجتثاث كافة أشكال التمييز التي تتعرض له المرأة العربية.
وقالت المؤسسة في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي إن إعادة النظر في القوانين المناوئة للمرأة التي تخضعها لسلطة ولي الأمر الرجل ضرورة.
وأكدت الفدرالية أن الدول العربية تحتاج تعديل أطر تشريعية وتنفيذية بما ينهي أشكال التمييز ضد المرأة.
وبينت أن “يبرز من ذلك النصوص التمييزية في التشريعات الوطنية من قبيل قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية”.
وكذلك قانون الجنسية ونظام الخدمة المدنية وغيره، لضمان حصول المرأة العربية على فرص متساوية في المجتمع.
وأشارت إلى أنه يتوجب ضرورة تعديل النصوص القانونية التي تميز ضد المرأة لمواءمتها مع الدستور والمعايير الدولية.
وطالبت الفيدرالية بوضع خطط وطنية لزيادة نسبة مشاركتها في إدارة الشأن العام، وزيادة أعدادها بالمواقع القيادية العليا في الدول العربية.
لكن أكدت حاجة الدول العربية إلى المزيد من الخطوات لتحقيق المساواة للمرأة.
وذكرت أن ذلك يشمل مراجعة وإلغاء الأحكام القانونية التي تواصل التمييز ضد المرأة، وضرورة حظر التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي.
وشددت الفيدرالية على أنه “في يوم المرأة العالمي يبرز سوء أوضاع النساء في العالم العربي”.
ونبهت إلى أنه “إذ إن القيود المجتمعية أكبر، وانعدام الاستقرار والصراعات الدموية القائمة بعديد الدول يهدد حقوق النساء”.
وأكدت الفدرالية على الحاجة إلى تكاثف الجهود في الدول العربية لمواجهة العنف ضد المرأة.
وقالت إن إحصائيات للأمم المتحدة تفيد بأن نسبة انتشار العنف ضد النساء في الدول العربية تصل إلى 37 بالمئة.
وأشارت إلى أن ظروف كورونا زادت انتشار العنف ضدهنّ بنسبة 50% إلى 60%، وفق قولها.
وتظهر الإحصائيات الدولية أن 14% من القاصرات في الدول العربية متزوجات.
وقالت الفيدرالية: “فضلا عن ذلك لا يزال يمكن للمغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج بضحيته في دول عربية عديد مثل العراق والبحرين وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر”.
وذكرت أن معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل يعد هو الأدنى عالميا بنسبة 18.4% بحسب منظمة العمل الدولية.
وختمت الفيدرالية بقولها: “إن الاحتفاء بالمرأة في الدول العربية لا يجب أن يقتصر على شعارات موسمية مكررة كل عام”.
واستدركت: “يجب أن يلحقها إجراءات فاعلة على كافة الأصعدة لتحقيق المساواة وإنهاء التمييز وفق النوع الاجتماعي”.
