قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنّ حملات المداهمات التي استهدفت مسلمين في النمسا رافقها “انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون في النمسا”.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المجلس الحقوقي يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكر المجلس أنّه تابع “بقلق بالغ” انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفتها سلطات الأمن النمساوية حملات مداهماتها لأربعة تجمّعات.
وبيّن أنّ الحملات اشتملت على توقيف ما لا يقل عن 30 شخصًا من العرب والمسلمين.
وأضاف البيان “وفق متابعة المجلس، فبدءًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، داهمت الشرطة النمساوية أكثر من 70 منزلاً، في 4 تجمعات بالنمسا، على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 شخصا من المسلمين”.
وأوضح أنّ الحملة طالت عدّة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية.
وطالت الحملة أيضًا موظفًا في المعهد المكلف بتدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية، بحسب البيان.
كما طالت حملة المداهمات بالنمسا أكاديميين، وأطباء، ومسؤولي جمعيات.
وبحسب “مجلس جنيف” فإنّ مداهمات النمسا رافقها “عمليات تهويل ومبالغة بهدف تضليل الرأي العام، من خلال تسويقها وكأنها عملية أمنية ناجحة ضد قوى إرهابية”.
وأشار إلى إقرار الادّعاء العام النمساوي بأنّ المداهمات “ليست جزءاً من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع في العاصمة فيينا في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري”.
وأسفر الحادث المذكور عن مقتل 5 أشخاص، منهم منفذ الاعتداء وإصابة 17 آخرين.
وبيّن الادّعاء النمساوي أنّ الحملة جاءت في إطار تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ أكثر من عام في “إطار مكافحة الإرهاب”.
وعلّق مجلس جنيف للحقوق والحريات على ما أعلنه وزير داخلية النمسا كارل نيهامر بأنّ العملية الأمنية التي أطلقتها الشرطة تهدف إلى “قطع جذور الإسلام السياسي”.
ورأى المجلس أنّ هذا التصريح “يدلّل أنّ الأمر يتعلق بحملة ترتبط بموقف سياسي أو توجه ديني، ولا تتعلق بمخالفات قانونية محددة”.
وأكّد على أنّ الملاحقة الأمنية على خلفية المعتقد الديني أو المذهب، أو التوجه السياسي، يمثل انتهاكات جسيما للحق في حرية المعتقد، وحرية الرأي والتعبير.
وبيّن أنّ هذه الأمور كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق للمدنية والسياسية، فضلاً عن القوانين النمساوية التي تكفل حرية المعتقد والتعبير.
وأشار إلى أنّ حملة المداهمات الأمنية في النمسا تخلّلها جملة من الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد أصول المداهمة والتوقيف.
وذكر أنّه جرى “تسييس” عام لحملة الملاحقة.
كما تضمّنت الحملة الأمنية اقتحام المنازل في ساعات الليل والفجر، وتحطيم أبواب الكثير من المساكن؛ بما تسبب بترويع سكانها دون مراعاة للأطفال والنساء.
وأضاف بأنّه “جرى التحرّز على أموال ووثائق وعقارات دون مسوغات حقيقية أو تهم محددة، سوى الإطار السياسي للحملة الأمنية التي بتت أشبه بتقليد للممارسات البوليسية التعسفية في الدول القمعية”.
ونبّه مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى أنّ الأسئلة التي طُلب من الموقوفين وأصحاب المنازل وبعضهم أطفال ونساء الإجابة عليها، ليس لها علاقة بتهم ذات صبغة قانونية.
وقال إنّ الأسئلة التي طرحها الأمن في النمسا تنطوي على انتهاك للخصوصية، وإثارة الشبهة بممارسات عادية تنسجم مع القانون، مثلا الصلاة أو العادات الاجتماعية، وكذلك الموقف من القضية الفلسطينية.
ورأى المجلس الحقوقي أنّ هذه الممارسات تشكل مساسًا بحرية التعبير والاعتناق والتفكير في النمسا .
كما اعتبر أنّها تفرض سطوة أمنية لإثارة الشبهة والتخويف من ممارسات يشرعها القانون.
وأكّد أنّه يدين أي محاولة لاستغلال “الاعتداءات الإرهابية” لاقتراف انتهاكات جسيمة ذات صبغة تمييزية ضد فئات محددة على خلفية الدين أو الانتماء أو المعتقد الفكري.
وجدّدت رفضه بشدّة لأي اعتداءات إرهابية، معبّرًا عن تضامنه الكامل مع ضحاياها، ودعم ملاحقة مقترفي هذه الاعتداءات وفق القانون.
وعبّر “مجلس جنيف للحقوق والحريات” عن قلقه لوجود توجهات سياسية لحل جمعيات أو مؤسسات وإغلاق مساجد في النمسا دون وجود مسوغات قانونية حقيقية.
ورأى في هذه التوجّهات “شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، والاستغلال السياسي لحوادث الإرهاب”.
وطالب المجلس الحكومة النمساوية بمراجعة الإجراءات والقرارات المنافية للحقوق والقانون.
كما طالبها بالتحقيق في الانتهاكات التي اقترفتها السلطات الأمنية وتصحيحها.
وطالبها كذلك بوقف أي حملات ذات صبغة سياسية أو متعلقة بحرية الاعتناق أو التعبير.
اقرأ أيضًا |
بالفيديو: محاكمة شاب مصري في النمسا لدفاعه عن القرآن الكريم
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=9741
