بالفتوى مكافآت الصفوف الأمامية نص قانون ربط الميزانيات على عدم جواز خلطها بالمكافآت الأخرى التي تصرفت كتعويض عن الأعمال المماثلة. – مصادر مطلعة لـ “الرأي”: الرد الوحيد هو التفكير بـ “العمل الإضافي” … “الأجر مقابل العمل.
بالفتوى مكافآت الصفوف الأمامية
يبدو أن مسار صرف مكافآت الصف الأول لمن يستحقها في الجهات الحكومية لا يزال طويلاً بعد مؤشرات توحي.
بأن موعد الدفع كان قاب قوسين أو أدنى، خاصة لمن تم إرسال كشوفهم إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من قبل.
معضلة تلوح في الأفق تتمثل في ندرة بيانات متخصصي الصرف “هل يجوز صرف مكافأة الصفوف الأمامية لمتلقي المكافأة.
مقابل العمل الإضافي أم لا”، الأمر الذي أربك آلية الصرف بكل الاتجاهات المعلنة.
كيف نشأت المشكلة
نشأت المشكلة بعد أن أوقف المراقبون الماليون إجراءات الصرف في عدد من الجهات، امتثالاً للقيود التي حددها القانون.
رقم 4 لسنة 2021 بربط موازنة الوزارات والدوائر الحكومية للشهر الثاني عشر 2020-2021، وتماشياً مع القيود التي وضعها.
القانون رقم 4 لسنة 2021 بربط موازنة الوزارات والدوائر الحكومية للشهر الثاني عشر 2020-2021. تأكيد مكتب الخدمة.
على الهيئة الإشرافية، شرط الالتزام بهذه القيود، بما في ذلك “عدم جواز الاختلاط بين هذه المكافأة (الأمامية) والمكافآت.
الأخرى التي تم صرفها خلال الفترة المذكورة (من 24 فبراير إلى 13 مايو 2020) كتعويض للإجراءات المماثلة المنصوص.
عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 686/2020. وقالت مصادر مطلعة لـ “الرأي” إن “العديد من الموظفين المستحقين.
للمكافأة خلال عدد من الجهات، وخاصة وزارة الصحة، حصلوا على مكافآت أعمال إضافية خلال نفس الفترة”. وإزاء هذا الواقع.
قامت بعض الجهات الحكومية بمخاطبة ديوان المسؤولين الحكوميين لتوضيح الالتباس وحل المشكلة، لكن ليس له جواب.
انسجاماً مع المصادر التي أوضحت أن “الأمر يتطلب عرض الأمر على دائرة الفتوى والتشريع، لاختيار ما إذا كان الموظف.
الذي يحصل على مكافأة العمل الإضافي يستحق المكافأة “. الصفوف الأمامية “. وأشارت المصادر إلى أن “وزارة الصحة.
تبذل جهودا حثيثة في هذا الصدد، بعد أن وصلت المكافأة إلى محطتها الأخيرة داخل ديوان الرقابة المالية، لكنها فشلت.
في اختيار الصرف وطلبت الإيضاحات من الجهات المعنية”. فيما يبدو أنه الحل الوحيد، اعتبرت المصادر أن “العمل الإضافي.
للصفوف الأمامية، تحت أسمائها المختلفة، يندرج في إطار (مدفوع مقابل العمل) وليس تذكارًا يمنع دفع المكافأة مقابل الجبهة التي تحتاج الى رأي حاسم من الفتوى التشريعية “.
