أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنّه لن يظل مكتوف اليد أمام حالة الفوضى التي يعيشها مجلس نواب الشعب، معلنًا أنّه سيلجأ إلى الدستور لإنهاء الخلاف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسي مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/1008757949543896/
وقال الرئيس سعيد: “إنّ البرلمان أصبح غير قادر على القيام بمهامه بسبب حالة الفوضى، التي لا يمكن القبول بها”.
وأضاف بأنّه حريص: “على السير الطبيعي لدواليب الدولة”.
وبيّن أنه: “ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت، وأنّه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقًا لإرادة الشعب وطموحاته”.
وقال الرئيس التونسي:”إنّ الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات، وإنّ تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس”.
وأكمل “الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة”.
وبيّن أنّه “لا يريد اللجوء إليها اليوم”، مضيفا بأنّه “لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن” طويلًا.
وقال إنّ: “تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال”.
ودعا الرئيس سعيد الجميع إلى “وجوب التحلي بروح المسؤولية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي”.
يشار إلى أن البرلمان التونسي فشل في استئناف أعماله مرة أخرى أمس الاثنين.
وجاء ذلك بسبب احتجاجات واعتصام نواب الحزب الدستوري الحر المعارض،.
كما سادت داخل البرمان حالة من الفوضى في إحدى قاعات الجلسات.
وبدأت الفوضى تزامنًا مع بدء رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتقديم مؤتمر بشأن الحكومة ومكافحة الفساد؛ ما أحدث مناوشات بين نواب الحزب الدستوري الحر، الذين قاطعوا كلمة الغنوشي، وبين ونواب حركة النهضة الذين ردوا بشعارات مضادة.
وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين نواب الكتلتين؛ ما استدعى تدخل الشرطة.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّ وجود وحداتها داخل مقرّ البرلمان كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية؛ بهدف معاينة الوضعية بداخله.
ويطالب نواب الحزب الدستوري الحر بسحب الثقة من الغنوشي من رئاسة البرلمان، ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل مقر مجلس الشعب.
اقرأ أيضا| النهضة التونسية تسحب الثقة من رئيس الوزراء والرئيس التونسي يرفض القرار
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=6955
