وقد أفادت نائبة وزير الصحة الروسي، يفغينيا كوتوفا، خلال مناقشة القانون في اجتماع لجنة مجلس الاتحاد المعنية بالسياسة الاجتماعية، بأنه تم تسجيل أكثر من ألفي سجل للأحوال المدنية بشأن تغيير الجنس في الفترة من 2018 إلى 2022، كما أشارت إلى أن هذا القانون لا ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.

ووفقا للوثيقة، سيتم فسخ الزواج في حال تغيير الجنس من قبل أحد الزوجين، كما تم إجراء تغييرات على المادة 16 من قانون الأسرة، التي تصف شروط إنهاء الزواج. وينص القانون أيضا على أن وجود شهادة بتغيير الجنس، سيحظر على الشخص تبني أطفال.

ولن تطبق قواعد القانون الجديد على الأشخاص الذين قاموا بتغيير الجنس قبل دخوله حيز التنفيذ.

ولا يشمل تغيير الجنس التدخلات الطبية المتعلقة بـ”علاج التشوهات الخلقية (التشوهات) والأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بتكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال”، التي يمكن تنفيذها بقرار من لجنة طبية.