لندن– عربي تريند| دعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان “الشركة المصرية للملاحة البحرية” الحكومية للوفاء بالتزاماتها كاملة لموظفيها قبل تصفيتها وإنهاء بيع أصولها.

وشددت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان، على ضرورة تحديد موعد وآلية واضحتين مستحقات عمال الشركة -430موظفًا برًا وبحرًا-.

وقالت إمباكت أن الأولوية لذلك قبل بدء إجراءات تصفية الشركة المصرية للملاحة، الذي اتخذ منذ مارس الماضي.

وقررت الشركة المصرية للملاحة تصفية نفسها، والتي تساهم فيها الشركة الوطنية للملاحة بنسبة 90%.

بينما القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 8%، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة 2%.

وعلى الشرطة ديوان تقدر بـ1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة، ومثلها للوطنية للملاحة.

بخلاف الجهات الأخرى الدائنة مثل البنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.

ومع زيادة خسائرها، قررت الجمعية العمومية للشركة تصفيتها، ووقف سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها.

وذكرت إمباكت أن الجهات الحكومية لم تلتزم باتفاقها المعلن مع العمال بشأن آليات صرف تعويضاتهم.

وأشارت إلى أن ذلك دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة القابضة بشارع فؤاد في الإسكندرية اليوم الخميس.

وعبر العمال عن رفضهم لتصريحات مسربة من وزارة قطاع الأعمال المصرية بأن تعويضاتهم فقط شهرين عن كل سنة خدمة.

وأضاف: “بدلا من الاتفاق الأصلي الذي تضمن أنه سيكون على كل 5 أشهر”.

وأعرب العمال عن تمسكهم بما اتفق عليه بآخر محضر مفاوضة يوم 19 تموز/يوليو الماضي. بحسب إمباكت.

ووقع الاتفاق ممثل قطاع الأعمال، وممثل القوى العاملة وممثل النقابة العامة وممثل الشركة القابضة للنقل البحري وممثلين عن عمال المصرية للملاحة البحرية.

ونصت الاتفاق بين عمال الشركة ووزارة القوى العاملة بصرف التعويضات للعمال بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 450 ألف جنيه.

على أن يكون التعويض 5 أشهر عن كل سنة، و 15 ألف جنيه عن كل سنة، لكن لم ينفذ حتى الآن لإنهاء صرف التعويضات لعمال الشركة.

وقال عمال في الشركة إنه كان مقررا بدء صرف تعويضاتهم منتصف يوليو الماضي لكن طوال كل هذه المدة لم يتم تنفيذ أي إجراءات بشأن عملية الصرف.

وأشاروا إلى أن هذا يضاعف محنة العمال الذين تم تسريحهم دون توفير أي بديل لهم لتأمين قوتهم وعوائلهم.

يذكر أن عمال الشركة المصرية للملاحة تقدموا عام 2014 ببلاغ إلى المحامي العام في الإسكندرية.

اتهم هؤلاء في الشكوى إدارة الشركة بإهدار المال العام، بعد اتخاذها العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة.

وباعت المصرية للملاحة في الأشهر الأخيرة خمس سفن مملوكة لها دفعة واحدة وتبقي سفينتين اثنتين فقط.

جاء ذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء المصري برفع الحظر عن تلك السفن بالاتفاق مع كل الجهات الدائنة.

وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التي يزيد عمرها على 30 عامًا منذ عدة سنوات.

وظلت مستحقات عمال الشركة دون حل حتى الآن.

ودعت إمباكت الحكومة المصرية إلى إيجاد حل جذري لمعالجة أزمة عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية.

وحثت على صرف مستحقاتهم بموجب الاتفاق المبرم معهم وعدم تركهم يدفعون ثمن واقع التقصير الحكومي وسوء التخطيط تجاه عمل الشركة.

الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=20314