عقب اغتيال العالم النووي محسن زاده فقد وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية إلى 20%.
وبحث النواب إمكانية إيقاف الالتزام بالبرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن 232 نائبا قاموا بتأييد القرار من أصل 246 نائبا.
وينص القرار على إنتاج 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
وهذا يخالف مقتضيات الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وجاء القانون الذي أقره البرلمان باسم: الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية.
ويهدف القرار إلى إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على إيران.
ويشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.
ويجعل هذا القرار إيران عمليا خارج الاتفاق النووي، والذي كان يلزمها بمستويات منخفضة لليورانيوم المخصب لا تتجاوز 3.67%.
وينص قرار البرلمان الإيراني أنه بعد 3 أشهر من المصادقة على ذلك، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي.
فإن الحكومة مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى المجلس لإقراره.
يذكر أنه قبل إبرام الاتفاق النووي كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.
ويعتبر هذا هو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر جنوب البلاد.
وكشف النائب الإيراني علي رضا سليمي إن نواب البرلمان بحثوا خلال اجتماع مغلق إمكانية إيقاف الالتزام بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية.
وقال سليمي إن مصدر الأحداث المؤسفة واغتيال العلماء هو عملية التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد.
وصرح المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمالْ وَندي.
قائلا: “إنأي قرار بشأن البروتوكول الإضافي ستتخذه الجهات العليا المعنية”
كما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى الرد الصارم على اغتيال العالم فخري زاده.
وذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان أبو الفضل عمويي أن التحقيقات الأولية في حادث اغتيال فخري زاده تشير إلى وقوف إسرائيل وراء العملية.
اقرأ أيضا| إيران تتوعد إسرائيل عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده
الرابط المختصر https://arabictrend.net/?p=9966
