أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن توقيع اتفاق مبادئ من 6 بنود مع جناح عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.
وينص اتفاق المبادئ على إطلاق عملية سلام جديدة بين الحكومة والحركة.
وكانت الحركة الشعبية قد انسحبت في وقت سابق من مفاوضات السلام السودانية في جوبا.
وتأتي هذه الخطوة عقب يومين من دعوة حمدوك، الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وحركة “جيش تحرير السودان”، إلى الانضمام لركب السلام.
وجاءت دعوة حمدوك فور عودته من جوبا، بعد توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع قادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة).
وتضمّن اتفاق السلام الموقّع 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة في البلاد، والثروة، والعدالة الانتقالية.
ووقّع حمدوك وعبد العزيز الحلو على الاتفاق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الخميس.
واتفقا على ضرورة الاعتراف الكامل باختلاف الأعراق والثقافات في السودان، مع تحقيق المساواة وحمايتها قانونيا.
وينصّ الاتفاق أيضًا على “إقامة دولة ديمقراطية في السودان”.
كما يتضمّن بناء دستور يقوم على مبدأ “فصل الدين عن الدولة”، مع “احترام حق تقرير المصير، وحرية المعتقد”.
كما نصّ الاتفاق على وقف العدائيات والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة والتعدد الإثني والثقافي.
يذكر أن حمدوك قد وصل إلى أديس أبابا الأربعاء الماضي دون إعلان سابق.
وقام رئيس الوزراء السوداني بعقد اجتماعات مكثفة مع الحلو وقيادات الحركة الشعبية بتنسيق من أطراف دولية وإقليمية.
كما شارك في مفاوضات السلام رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد.
وجاء هذا التقدم في المفاوضات بعد أقل من 72 ساعة من اتفاق جوبا، الذي غابت عنه حركتا الحلو وعبد الواحد محمد النور الذي رفض الانخراط في مفاوضات السلام في جوبا منذ انطلاقها في نوفمبر 2019.
وانطلقت مفاوضات السلام في جوبا بعد أشهر قليلة من تشكيل حكومة حمدوك، عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.
يذكر أن المفاوضات قد تعثرت في الشهر الماضي مع حركة الحلو، والتي كانت تطالب بتسليم ملف المفاوضات للحكومة المدنية بدلًا من مجلس السيادة.
يذكر أن الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو تسيطر على مناطق استراتيجية في جنوب كردفان.
وتحظى الحركة بتأييد واسع في أوساط السكان المحليين.
ويعيش السودان منذ عقود حروبًا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص، وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي.