تفاصيل اتفاق طرفي الصراع الليبي في المغرب
أعلن طرفا الصراع الليبي مساء الخميس عن توصّلها إلى اتفاق شامل في ختام المحادثات التي دارت بينهما في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال طرفا الصراع إنّه تم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية الليبية.
وجاء البيان في أعقاب الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية.
وعقدت الجلسة الختامية بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
بيان بشأن الاجتماع التشاوري الليبي الذي نظمه مركز الحوار الانساني في 7-9 أيلول / سبتمبر 2020 في مونترو بسويسراhttps://t.co/wY5pVVp3Zo pic.twitter.com/w76epqEePb
— UNSMIL (@UNSMILibya) September 10, 2020
ونص البيان على اتفاق طرفي الصراع الليبي على استئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح أنّ اللقاءات المقبلة ستهدف إلى استكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
ووجه الطرفان الليبيان دعوة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب في توفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا.
يذكر أنّ جلسات الحوار بين طرفي الصراع الليبي قد انطلقت يوم الأحد الماضي.
وكان من المقرر أن تستغرق يومين، لكن تم تمديدها إلى الثلاثاء، قبل أن يتمّ تمديدها حتى يوم الخميس.
وتوضح المادة 15 من اتفاق الصخيرات بين طرفي الصراع الليبي تعريف المؤسسات السيادية في ليبيا.
وتتمثّل هذه المؤسسات والمناصب السيادية في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.
كما تتمثّل أيضًا برئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وقالت تقارير إنّ مؤسسات أخرى مثل المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار ستخضع لنفس آليات التعيين.
ونص اتفاق طرفي الصراع الليبي على فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، تجرى خلالها انتخابات رئاسية وبرلمانية على “أساس إطار دستوري يتم الاتفاق عليه”.
وقال البيان الختامي إنّ الفترة الانتقالية “ستبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية”.
وأضاف البيان بأنّ ذلك يشمل: “تنفيذ قانون العفو الذي أقره البرلمان”.
كما يشمل: “وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات؛ كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية”.
وثمّن البيان مقترح “نقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى سرت”.
واشترط لذلك “تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية المناسبة” لإتمام عملية النقل.
ودعا البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى: “مواصلة مناقشاتهما حول مسألة المناصب السيادية، وإعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد”.
وأوضح أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستطلق الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف “منتدى الحوار السياسي الليبي” الشامل.
وجرت مباحثات الاجتماع التشاوري بمدينة مونترو السويسرية في الفترة الممتدة بين 7 – 9 سبتمبر الجاري.
من جانبها، أشادت البعثة الأممية بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني للمشاركين الليبيين.
