تقرير حقوقي يرصد واقع العنف ضد النساء في الأردن

رصد تقرير حقوقي أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء واقع العنف ضد النساء في الأردن والجهود الرسمية التي تبذلها الدولة لمواجهته.

وقال المرصد، في تقرير على موقعه الإلكتروني، إنّ الجهود الرسمية في الأردن ما تزال قاصرة في مواجهة العنف ضد النساء.

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي في تزايد كبير في عدد الحالات المسجّلة لتعنيف وقتل النساء خلال الأعوام الأخيرة في المملكة.

وأبرز حادثة قتل رجل أردني زوجته حرقًا يوم الجمعة الماضي.

ولفت التقرير إلى أنّ تصاعد الجرائم في الأردن يعود لعدة عوامل أهمها غياب عقوبات رادعة بحق الجناة.

واستعرض في تقريره الذي حمل عنوان “المرأة الأردنية.. عنفٌ متواصل وحمايةٌ غائبة” حجم العنف المرتكب ضد المرأة الأردنية.

وقال إنّ العام 2019 شهد نحو 21 جريمة قتل أسرية، بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2018 الذي سُجلت فيه نحو7 جرائم.

واعتبر المرصد الحقوقي أنّ ذلك “مؤشرًا خطيرًا على تشجيع جرائم القتل في ظل غياب الرادع القانوني”

وقال إنّه في عام 2019 بلغ عدد ضحايا العنف ضد النساء 6,965 حالة.

وبيّن أنّ 810 ضحيّة منهنّ فقط استطاعت الاستفادة من دور الإيواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وذكر أنّ كثيرات أخريات بقين مهمشات يعانين من التعنيف، خاصةً في القرى والمناطق النائية.

وقال إنّ الارتفاع في عدد الجرائم ضد النساء في الأردن يأتي في إطار ارتفاع عدد الجرائم بشكل عام في المجتمع في ذات العام.

وذكر أنّه في عام 2019 تمّ تسجيل وقوع أكثر من 26 ألف و500 جريمة.

وبيّن المرصد أنّ ذلك يمثّل زيادة مقدارها 7.57 % مقارنة بعام 2018، والذي سجّل وقوع أكثر من 24 ألف و600 جريمة.

وأشار التقرير إلى أنّ الواقع الاجتماعي في الأردن يفرض على النساء المعنّفات ثقافة الصمت؛ لاعتقادهن بعدم جدوى الشكوى.

واكّد أنّ الإحجام يؤدي بالضرورة إلى زيادة الخطر عليهن، خاصةً إذا أفضى العنف إلى إصابات بليغة أو خطيرة قد تهدد حياتهن.

بدوره، أكّد الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي “عمر العجلوني” أنّ منظومة حماية المرأة التي توفرها الحكومة الأردنية عبر إدارة حماية الأسرة تبذل جهودًا كبيرة.

وقال العجلوني إنّ الجهود تتركز في إطار تلقي شكاوى المعنّفات وإيوائهن وتمكينهن من مسارات الحماية القضائية أو الاجتماعية.

واستدرك”غير أنّ كثيرًا من الإجراءات بحاجة لمزيد من التحسين، بما يكفل حماية المعنّفات وإعادة تأهيلهن”.

وأوضح أنّ المسح الوطني الذي تُجريه المملكة فيما يتعلق بمدى انتشار العنف ضد الفتيات والنساء يشهد قصورًا كبيرًا.

وقال “المسح لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 50 عامًا فأكثر، كما لا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات من سن 15 عامًا فأكثر”.

وبيّن أنّ ذلك قد أدى إلى استبعاد حوالي مليون أنثى غير متزوجة في الأردن من هذا المسح.

ولفت المرصد إلى أنّ القانون الأردني يعاني قصورًا واضحًا في معالجة ظاهرة العنف ضد النساء .

وقال التقرير إنّ الدّستور الأردني يحظر “في المادّة السادسة التمييز القائم على أساس العرق أو اللغة أو الدّين، لكنّه لا يشير بتاتًا إلى التمييز القائم على أساس النّوع الاجتماعي”.

وذكر أنّ القانون الأردني لا يجرّم سوى بعض أشكال العنف المرتكب ضدّ النّساء.

وأوضح أنّ قانون العمل على إيقاع العقوبات لم ينص على “التحرش الجنسي” واكتفى بـ “الاعتداء الجنسي”.

ونقل عن تقارير محلية أنّ نسبة التحرش في أماكن العمل بالأردن تجاوزت الـ 42%.

وقال “رغم تعديل الحكومة للقانون وتقديم مقترح لمجلس النواب لإضافة عبارة “التحرش الجنسي” وبعض التعديلات الأخرى ذات الصلة، إلا أنّ لجنة العمل في مجلس النواب شطبت العبارة”.

وأضاف “وهو ما يشير إلى عدم الاعتراف بانتشار ظاهرة التحرش، خاصةً في أماكن العمل”.

ودعا “الأورومتوسطي” في تقريره البرلمان الأردني إلى سن تشريعات وقوانين من شأنها تأمين الحماية الكافية لجميع النساء.

وطالب بأن تشتمل هذه القوانين على عقوبات صارمة لردع محاولات تعنيف المرأة وانتهاك كرامتها وتهديد حياتها.

كما طالب بتفعيل دور القضاء بشكل أكبر في حل النزاعات الناشئة عن حالات العنف الأسري.

ودعا إلى إتاحة فرصة أكبر لعمل النساء بما يمكنهن من المشاركة الاقتصادية في المجتمع.

كما شدّد على ضرورة محاربة الفقر الذي يعد سببًا رئيسيًا في زيادة العنف ضد المرأة.

اقرأ أيضًا |

“سكاي لاين” تدين توقيف الأمن الأردني رسام الكاريكاتير عماد حجاج